أسعار العملات/ هبوط الإسترليني واليورو أمام الجنيه المصري الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

كتب: حامد عبد العظيم

في صباح الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 ، نرصد لحضراتكم أسعار العملات العربية والأجنبية للبيع والشراء مقابل الجنيه المصري في البنوك التجارية والمركزي المصري.  

وذلك وفقًا للتغيرات التي طرأت عليها، وهو ما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا.

وينصح دائمًا بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية للحصول على أحدث المعلومات.

كما يمكن زيارة المنصات الإلكترونية المتخصصة مثل “نبض الشارع” للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة يوميًا حول أسعار البيع والشراء.

من المهم أن يظل الأفراد على اطلاع دائم بتقلبات سوق العملات لتجنب أي مخاطر مالية محتملة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

أسعار العملات العربية والأجنبية

لقد تباينت أسعار معظم العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم، ما بين استقرار وهبوط، مقارنة بأسعار أمس.

حيث تم رصد “متوسط سعر العملة ” في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري، كالتالي:

سجلت معظم أسعار العملات الأجنبية والعربية هبوطًا صباح اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري كالتالي:

لقد ارتفع متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري إلى 47.18 جنيه للشراء ونحو 47.31 جنيه للبيع.

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 61.93 جنيه للشراء 62.11 جنيه للبيع.

وواصل سعر اليورو الهبوط ووصل إلى 55.32 جنيه للشراء و 55.49 جنيه للبيع.

بينما هبط سعر الفرنك السويسري إلى 58.43 جنيه للشراء 58.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليوان الصيني في البنوك عند 6.62 جنيه للشراء ونحو 6.64 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدرهم الإماراتي عند 12.84 جنيه للشراء ونحو 12.88 جنيه للبيع.

بينما هبط سعر الدينار الكويتي ووصل إلى 153.52 جنيه للشراء 154 جنيه للبيع.

أخيرًا، وتباين سعر الريال السعودي في البنوك المصرية عند 12.58 جنيه للشراء ونحو 12.61 جنيه للبيع.

وتظهر هذه الأسعار تغيرات طفيفة في سوق العملات، مع استقرار نسبي لبعض العملات وهبوط بسيط في أسعار أخرى.

البنك المركزي المصري

المركزي المصري هو المؤسسة المسؤولة عن تنظيم النظام المالي في مصر.

تأسس البنك المركزي المصري في عام 1961، ويعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

من بين مهامه الرئيسية إصدار العملة الوطنية (الجنيه المصري)، وإدارة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية لضمان سلامة النظام المصرفي.

كما يضع البنك المركزي السياسات النقدية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

يعمل البنك أيضًا على تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

يقع المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة، ويعتبر أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا: