اجتماع البنك المركزي المصري المُقبل .. هل يتخذ إجراءات استثنائية؟ / الموعد وتفاصيل

كتب: أحمد السعدني

يتناول البنك المركزي المصري دوراً محورياً في ضبط السياسة النقدية للبلاد من خلال اجتماعاته الدورية والاستثنائية، هذه الاجتماعات تهدف إلى اتخاذ قرارات تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم والانكماش في السوق المصرية.

بينما من أبرز أدواته لتحقيق ذلك هي التحكم في أسعار الفائدة، التي ترتبط بشكل وثيق بعوائد الشهادات وفوائد القروض البنكية.

عقب إعلان نتائج اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، تقوم البنوك العاملة في مصر بعقد اجتماعات داخلية تعرف باسم لجنة الأصول والخصوم “الأليكو”، وذلك لمراجعة الفوائد المتغيرة على منتجاتها المالية بناءً على القرارات الجديدة.

موعد اجتماع البنك المركزي

بينما موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري سيكون مساء يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، حيث ستتم مراجعة أسعار الفائدة.

هذا الاجتماع يعتبر جزءاً من سلسلة الاجتماعات المحددة مسبقاً للعام الحالي. وتبقى ثلاثة اجتماعات أخرى حتى نهاية عام 2025، وهي:

1. الاجتماع السادس: يوم 2 أكتوبر 2025.

2. الاجتماع السابع: يوم 20 نوفمبر 2025.

3. الاجتماع الثامن والأخير: يوم 25 ديسمبر 2025.

هذه الاجتماعات تلعب دوراً حيوياً في رسم السياسة الاقتصادية للبلاد، من خلال التحكم برفع أو خفض سعر الفائدة، واجراءات أخرى.

حيث تؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على الأسواق المالية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

قرارات استثنائية

ويقول أحمد التلاوي الخبير المصرفي أن المركزي المصري سيعمل على استقرار الحالة الاقتصادية، دون اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعمل على تحريك الوضع الاقتصادي بصورة مفاجئة.

 ومن المتوقع أن يتخذ القرار الذي سيؤدي إلى استقرار الحالة الاقتصادية دون اتخاذ قرارات استثنائية.

يذكر أن البنك المركزي المصري هو المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في البلاد، حيث يعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ضبط معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.

كما يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال وضع سياسات مالية ونقدية متوازنة.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب البنك المركزي دورًا رئيسيًا في تنظيم القطاع المصرفي، علاوة على الإشراف عليه لضمان سلامة النظام المالي.

ومن بين مسؤولياته الرئيسية إصدار العملة الوطنية، وهي الجنيه المصري، وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

من خلال هذه المهام، يحاول البنك المركزي المصري إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

اقرأ أيضًا: