استعادة قطع أثرية مصرية مسروقة من بلجيكا تعود لعصر الدولة الوسطى

كتب: مروان السيد

تسلمت مصر عن طريق وزارة الخارجية المصرية، قطع أثرية من بلجيكا، في خطوة تعكس التزامها بالحفاظ على تراثها الثقافي.

القطع الأثرية، التي ثبت خروجها من البلاد بطريقة غير شرعية، تشمل تابوتًا خشبيًا مطليًا ومذهبًا من العصر المتأخر ولحية خشبية أثرية تعود لعصر الدولة الوسطى.

قامت لجنة أثرية متخصصة من المتحف المصري بالتحرير بتسلم القطعتين من مقر وزارة الخارجية البلجيكية.

حيث سيتم نقلهما إلى المتحف لإجراء الفحوص الأولية وعمليات الترميم اللازمة، ومن المتوقع أن تدرج القطع ضمن قاعات العرض المناسبة بعد استكمال الإجراءات.

هذا الحدث يأتي في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لاستعادة آثارها المسروقة، وتعزيز التعاون مع الدول المعنية في هذا المجال.

وقد عبرت وزارة السياحة والآثار عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية ومكتب النائب العام والجهات المعنية في بلجيكا لاسترداد هذه القطع.

تعتبر الآثار المصرية جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي والحضاري للإنسانية جمعاء، وليس في الداخل المصري فقط.

ومع ذلك، فإن سرقة الآثار وتهريبها للخارج يمثلان تحديًا كبيرًا تواجهه مصر، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة هذا التراث.

تعتبر الآثار المصرية رمزًا لحضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، ومع ذلك، فإن العديد من هذه الكنوز قد سرقت وتهربت إلى الخارج، مما يستدعي تسليط الضوء على هذه القضية.

ويقول خبير الآثار المصري أحمد سعيد أن من أهم أسباب سرقة الآثار عدم الوعي بأهمية الآثار التاريخية.

ويؤدي هذا حتمًا إلى سهولة سرقتها، حيث يعتقد البعض أن هذه القطع لا تملك قيمة حقيقية.

علاوة على أنه قد تدفع الظروف الاقتصادية بعض الأفراد للانخراط في أنشطة تهريب الآثار، حيث يعتبرونها وسيلة لكسب المال بسرعة.

أخيرًا قال، في بعض الفترات، كانت هناك ثغرات في النظام الأمني، مما سهل عمليات السرقة، خاصة خلال الفوضى السياسية.