اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية: ثمانية مواطنين في قبضة الاحتلال

كتب: خالد عبد الكريم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من محافظة نابلس بالضفة الغربية، خلال حملة مداهمات طالت عدة مناطق في المدينة وريفها.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن القوات اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت خمسة مواطنين، بينهم شقيقان.

فيما اضطر أحد الشبان إلى تسليم نفسه بعد احتجاز والده وشقيقه للضغط عليه، قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقًا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى جنوب وغرب المدينة، حيث اعتقلت ثلاثة شبان آخرين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

يذكر أن هذه الاعتقالات تندرج ضمن ما يعرف بسياسة “الاعتقالات الأمنية” التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية.

والتي تعتبرها جزءًا من إجراءاتها الأمنية للسيطرة على الوضع الميداني ومنع أي نشاط مقاوم.

وتحدث هذه الحملات بشكل شبه يومي في مدن الضفة الغربية، خاصة في مناطق مثل نابلس وجنين، التي تعد بؤر توتر.

تستخدم الاعتقالات كوسيلة للضغط على المجتمع المحلي، وأحيانًا لردع مجموعات مسلحة أو نشطاء.

في بعض الحالات، يتم اعتقال أفراد للضغط على أقاربهم لتسليم أنفسهم، كما ورد في الخبر، وهو أسلوب مثير للجدل.

وتعتمد إسرائيل على مزيج من القوانين العسكرية المطبقة في الضفة الغربية، والتي تسمح بالاعتقال دون توجيه تهمة لفترات معينة (الاعتقال الإداري).

من منظور القانون الدولي، تُعد الضفة الغربية أرضًا محتلة، وبالتالي تنطبق عليها اتفاقيات مثل اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنظم معاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال.

وتنتقد منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بعض هذه الممارسات.

خاصة الاعتقال دون محاكمة أو استخدام الضغط على أفراد العائلة، وتعتبرها انتهاكًا لحقوق الإنسان.

بالمقابل، تؤكد إسرائيل أن هذه الإجراءات ضرورية لأسباب أمنية، وتقول إنها تستهدف أفرادًا يشتبه بتورطهم في أنشطة تهدد الأمن.