كتب: صلاح هليل
أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن مواطني سوريا لا يزالون متمسكون بإيمانهم بالسلام والاستقرار والعدالة، وفق الأمم المتحدة.
وذلك بعد مرور عام على فرار الرئيس السابق بشار الأسد من البلاد، مشيرة إلى أن التوقعات الشعبية مرتفعة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معقدة ومتشعبة.
بينما خلال كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، أوضحت ديكارلو أن العام الماضي شهد خطوات لافتة، تمثلت في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، علاوة على بدء دمج الفصائل المسلحة تحت قيادة موحدة.
إلى جانب إصدار إعلان دستوري، وتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات تشريعية غير مباشرة في أكتوبر الماضي.
وأضافت أن أعدادًا كبيرة من السوريين عادوا إلى ديارهم، من بينهم أكثر من مليون لاجئ ونحو مليوني نازح داخلي.
لافتة إلى أن عدة دول رفعت العقوبات الثنائية المفروضة على سوريا، بما في ذلك إلغاء الكونغرس الأمريكي لقانون قيصر.
توترات طائفية ووضع أمني هش
ورغم هذا التقدم، شددت المسؤولة الأممية على أن الأوضاع الميدانية لا تزال هشة، موضحة أن سنوات الحرب والحكم القمعي والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان عمّقت الانقسامات الطائفية.
وأشارت إلى تصاعد التوترات في مناطق الساحل السوري والسويداء، إضافة إلى الاحتكاكات بين الجيش وقوات سوريا الديمقراطية.
وأوضحت ديكارلو أن خطابات الكراهية وحملات التضليل ساهمت في تأجيج المخاوف والصراعات بين مكونات المجتم.
وذلك مع استمرار تقارير عن عمليات إعدام خارج نطاق القانون وحالات اختطاف تستهدف مجتمعات بعينها، من بينها الطائفة العلوية.
وأكدت أن الأمم المتحدة تدين الانتهاكات بسوريا بشكل قاطع، مطالبة بضمان الشفافية الكاملة في التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها.
غارات إسرائيلية وتحديات الإرهاب
وتطرقت ديكارلو إلى الغارات الجوية والتوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ودعت إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
كما شددت على أهمية استئناف الحوار بين دمشق وتل أبيب بشأن الترتيبات الأمنية، إلى جانب تعزيز الدورين الإقليمي والدولي.
كما حذرت من استمرار مخاطر الإرهاب، في ظل القلق من وجود مقاتلين أجانب وعودة نشاط تنظيم داعش.
فضلًا عن الانتشار الواسع للأسلحة والألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين يوميًا.
وأكدت أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى برنامج وطني شامل لإصلاح القطاع الأمني، ونزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج.
المصالحة والمساءلة شرط التعافي
وشددت على أن التعافي الحقيقي لسوريا لن يتحقق دون محاسبة شاملة على انتهاكات الماضي، ومعالجة ملف المفقودين، وضمان العدالة.
مؤكدة أن الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، إلى جانب رفع العقوبات والدعم الدولي المستمر، تمثل ركائز أساسية لاستقرار البلاد وجذب الاستثمارات وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
الملف الإنساني .. فرصة لا يجب تفويتها
من جانبها، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، إن نجاح المرحلة الانتقالية يعتمد بشكل أساسي على خفض الاحتياجات الإنسانية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وأوضحت أن سوريا تمتلك اليوم فرصة حقيقية لتقليص هذه الاحتياجات بشكل جذري.
داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده عبر ثلاث ركائز رئيسية، تشمل الدبلوماسية الفاعلة لاحتواء التوترات، ودعم الاستثمارات التنموية، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
وكشفت مسويا أن الأمم المتحدة تصل حاليًا إلى 3.4 مليون شخص شهريًا، بزيادة 25% عن العام الماضي.
محذرة من أن تمويل النداء الإنساني لعام 2025 لم يتجاوز 30%، ما يهدد بحرمان ملايين السوريين من المساعدة.
واختتمت بالقول إن التحول الذي تشهده سوريا يمثل فرصة نادرة، مؤكدة أن العام الماضي بعث على التفاؤل، ويتطلب مضاعفة الجهود الدولية لعدم إهدار هذه اللحظة المفصلية.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق