الأمم المتحدة تعلن دخول أولى شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

أ ف ب

أعلنت الأمم المتحدة اليوم، نجاح المساعي الحثيثة، من أجل توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بوساطة مصرية أمريكية قطرية.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، اليوم الأحد 19 يناير عند الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، وذلك بعد تأخير دام حوالي ثلاث ساعات عن الموعد المقرر.

وقد بدأت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية، بالدخول إلى القطاع، بعد 15 دقيقة فقط من بدء الهدنة.

وفقًا لما أعلنه جوناثان ويتال، المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). 

كما أكدت وزارة الخارجية القطرية، بدء سريان الهدنة المتفق عليها مع الوسطاء، مع تسليم أسماء ثلاث رهائن سيتم الإفراج عنهم.

هؤلاء الرهائن هن ثلاث مواطنات إسرائيليات، تحمل إحداهن الجنسية الرومانية، والأخرى الجنسية البريطانية. 

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دخول الاتفاق حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي.

من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسماء ثلاث أسيرات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن اليوم الأحد 19 يناير، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

الأسماء المُعلنة هي: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، ودورون شطنبر خير (31 عاماً).

وأكد الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار صفقة طوفان الأقصى.

حركة حماس تؤكد التزامها باتفاق الهدنة

من جانبها، أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، الذي من المقرر أن يبدأ سريانه صباح اليوم الأحد في قطاع غزة.

وأوضحت الحركة، أن التأخير في إعلان أسماء الأسرى المطلق سراحهم، يعود لأسباب فنية وميدانية.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم السبت 18 يناير، عن جاهزيتها لتنفيذ خطة شاملة لإعادة الحياة تدريجيًا، بعد وقف إطلاق النار.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الخطة تشمل إجراءات ميدانية عاجلة، لضمان عودة الحياة الطبيعية، بما في ذلك تأمين المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين.

وأوضح البيان أن الشرطة الفلسطينية والبلديات، ستتولى قيادة هذه الخطة، حيث ستعمل الشرطة على حفظ الأمن والنظام.

بينما ستتولى البلديات، مهام إعادة فتح الشوارع، وتنظيف المناطق المتضررة، وتأهيل البنية التحتية.

كما ستعمل فرق حكومية من الوزارات المختلفة، على متابعة تنفيذ الخطة ميدانيًا، لضمان تطبيق كافة الإجراءات بشكل فعال وسريع.