الإدارية العليا تحسم اليوم الطعون على نتائج المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب

كتب: أحمد الكومي

من المقرر أن تصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الطعون على  الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وذلك في شأن 259 طعنًا متعلقًا بنتائج الانتخابات للجولة الاولى، والتي قدمها المرشحين أو من ينوب عنهم.

وكانت المحكمة قد نظرت في الجلسة السابقة جميع الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى أصحاب الصفة القانونية.

بينما قد استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع واستقبلت المستندات والمذكرات القانونية التي قدمها أصحاب الطعن.

وتضمنت هذه الطعون طلبات مختلفة، من بينها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بسبب مزاعم بوجود مخالفات أثناء عمليات الفرز والتجميع.

بينما شملت الطعون طلبًا وحيدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.

بالإضافة إلى طعن يطالب بإلغاء فوز إحدى القوائم التي تم الإعلان عن حصولها على المقعد.

وقد تم تقديم الطعن من مرشحين وأصحاب صفة قانونية في محافظات المرحلة الأولى كالتالي: 

البحيرة: 46 طعنًا – الجيزة: 47 طعنًا – الأقصر: 8 طعنا – سوهاج: 14 طعنًا – الفيوم: 16 طعنًا – الإسكندرية: 20 طعنًا – أسيوط: 29 طعنًا – بني سويف: 12 طعنًا – أسوان: 15 طعنًا – المنيا: 36 طعنًا – البحر الأحمر: 4 طعن – مرسى مطروح: طعنان.

الطعون في الانتخابات

يذكر ان الطعون في الانتخابات هي آلية قانونية تتيح للمرشحين أو الأطراف المعنية الاعتراض على نتائج الانتخابات أو سير العملية الانتخابية.

يتم تقديم الطعن عادةً إذا كان هناك شكوك حول نزاهة الانتخابات، وجود مخالفات قانونية، أو حدوث أخطاء بعملية فرز الأصوات.

ترفع الطعون إلى الجهات القضائية المختصة، مثل المحاكم الإدارية أو الهيئات الانتخابية العليا.

وهي بدورها تقوم بدراسة الأدلة المقدمة واتخاذ قرار بشأن صحة النتائج أو الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات.

ويعتبر الطعن جزءًا من ضمان الشفافية والعدالة في العمليات الانتخابية، حيث تتيح فرصة لتصحيح الأخطاء وحماية حقوق الناخبين والمرشحين.