كتب: أحمد السيد
تواصلت جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو تعزيز التنمية الريفية المستدامة، حيث بحثت الدكتورة منال عوض مع وفد برنامج الأغذية العالمي الموقف التنفيذي لمشروع “دعم التنمية الريفية والصمود أمام تغير المناخ” .
ذاك المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى إحداث طفرة اقتصادية وبيئية في 120 قرية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.
ويستهدف المشروع عدة محاور رئيسية، من بينها:
تعزيز الأمن الغذائي وتحديث أساليب الري وتدوير المخلفات الزراعية في القرى المستهدفة.
دمج البعد البيئي في مشروعات التنمية من خلال خلق فرص عمل خضراء، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية.
علاوة على توحيد الحيازات الزراعية ورفع كفاءة المزارعين لضمان استدامة الموارد وزيادة الإنتاجية.
وإعداد خطط عمل تفصيلية للتدخلات المحددة على مدار ثلاث سنوات بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.
التأكيد على دور المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في المتابعة الميدانية لضمان سرعة تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة.
بينما قالت الدكتورة منال عوض: “هدفنا الأساسي هو الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي الذي يشعر به المواطن.
مع التركيز على مشروعات تحقق توازناً بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة في ريف مصر.”
ويأتي المشروع ضمن إطار دعم الحكومة المصرية لمبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري .
من خلال مشروعات متكاملة تشمل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، إلى جانب التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة.
ويشير خبراء التنمية إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجاً لتطوير القرى بطريقة مستدامة، حيث يوازن بين تعزيز الإنتاج الزراعي وحماية الموارد الطبيعية.
ويخلق بيئة مناسبة لزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، مع مراعاة التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه صعيد مصر.
Share this content:
إرسال التعليق