الخارجية الإيرانية تعترض على تصرفات الحكومة الاسترالية تجاه سفارتها بسيدني: نحتفظ بحق الرد

كتب: خالد عبد الكريم

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها الكامل للاتهامات التي وجهتها الحكومة الأسترالية لإيران بشأن تورطها بهجومين معاديين للسامية بمدينتي سيدني وملبورن.

ووفق وكالة مهر الإيرانية للأنباء، جاء ذلك عقب قرار الحكومة الأسترالية اعتبار السفير الإيراني في كانبيرا، أحمد صادقي، “شخصًا غير مرغوب فيه”.

واتخاذ قرار من الحكومة الاسترالية بمنحه هو وثلاثة دبلوماسيين آخرين مهلة أسبوعًا لمغادرة البلاد.

بيان الخارجية الإيرانية

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أعربت الوزارة عن أسفها العميق لهذا القرار، معتبرةً أنه غير مبرر ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية بين البلدين.

كما شددت الوزارة على أن الاتهامات الموجهة لإيران بالترويج لمعاداة السامية هي اتهامات باطلة.

مشيرة إلى أن ظاهرة معاداة السامية هي ظاهرة غربية وأوروبية، ولا علاقة لإيران بها.

وأكد البيان أن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة ردًا على قرار أستراليا تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية.

كما دعت الحكومة الأسترالية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي وصفته بالخاطئ، محملةً الجانب الأسترالي مسؤولية الآثار والعواقب المترتبة عليه.

وذلك بما في ذلك المشاكل التي قد تواجه الجالية الإيرانية المثقفة المقيمة في أستراليا.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، تعليق أنشطة سفارة بلاده في طهران ونقل دبلوماسييها إلى دولة ثالثة.

وردًا على ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الاتهامات والقرارات غير المبررة.

إرضاء الكيان

وأضاف أن محاولة الحكومة الأسترالية إرضاء الكيان الإسرائيلي لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات في المنطقة.

بالإضافة إلى تشجيع قادة الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في سياساتهم العدوانية في المنطقة.

كما أشار البيان الإيراني إلى الجرائم البشعة والإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، محملاً داعمي هذه الجرائم مسؤولية ما يجري من انتهاكات ضد الفلسطينيين.

واعتبر البيان أن قرار الحكومة الأسترالية يتماشى مع سياسة الكيان الإسرائيلي الرامية لتحويل الأنظار عن الكارثة الإنسانية في فلسطين المحتلة.

ختامًا، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على أهمية العلاقات الدبلوماسية العريقة بين البلدين.

معربة عن أملها في أن تعيد الحكومة الأسترالية النظر في هذا القرار لتجنب المزيد من التوترات بين الجانبين.

اقرأ أيضًا: