الرقابة المالية تُشدد ضوابط قيادات التمويل غير المصرفي .. قرار يُعيد هيكلة الوظائف الرئيسية

كتب: حاتم عمر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026 بشأن تطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.

وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القيادات التنفيذية داخل القطاع.

القرار يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث الإطار الرقابي والتنظيمي، وضمان وضوح المسؤوليات داخل الشركات وتعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية.

14 وظيفة رئيسية إلزامية

حدد القرار 14 وظيفة رئيسية يجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي للشركات وفقًا لطبيعة نشاطها.

من بينها العضو المنتدب، ومدير المراجعة الداخلية، ومدير المخاطر، ومسؤول الالتزام، والمدير المالي، ومدير الائتمان، ومسؤول مكافحة غسل الأموال.

بالإضافة إلى مدير العمليات، ومسؤول نظم المعلومات، وغيرها من الوظائف الرقابية والتنفيذية الأساسية.

بينما أجاز للشركات الحاصلة على أكثر من ترخيص الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية لأكثر من نشاط بعد موافقة الهيئة.

مع إلزامها بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر حال الاكتفاء بعضو منتدب واحد.

شروط صارمة للترخيص

اشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً لدى جهة أخرى، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي، أو منع من مزاولة المهنة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب.

وحدد مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع منح الهيئة حق إلزام المتقدمين لاجتياز اختبارات أو دورات تدريبية عند التجديد.

التزامات رقابية موسعة

بينما ألزم القرار المرخص لهم بإخطار الهيئة خلال 15 يومًا بأي تعاقد جديد أو إنهاء خدمة أو انتقال بين الشركات، وكذلك في حال صدور أحكام جنائية ضدهم.

كما أوجب على الشركات إمساك سجل ورقي أو إلكتروني يتضمن بيانات شاغلي الوظائف الرئيسية، وتاريخ الترخيص وتجديده، وأي إجراءات أو أحكام تتعلق بهم.

وفي حال خلو أي وظيفة رئيسية، يتعين إخطار الهيئة وتعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

مع إلزام الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة، وتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار. الذي يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.