كتب: أحمد السعدني
خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بهدف تنظيم واستدامة تقديم خدمات السجل التجاري الرقمية عبر فروع بنكCIB .
ووضع آلية واضحة لتحويل مستحقات البنك مقابل الخدمات الإلكترونية، تمهيدًا للتوسع في تقديم باقي خدمات السجل التجاري بشكل حصري من خلال المنصات الرقمية.
حيث التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتوقيع ملحق بروتوكول عن طريق جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك التجاري الدولي CIB.
ويأتي هذا الملحق في إطار التوسع المتسارع في تطبيق الخدمات الإلكترونية، بعدما بدأ تقديم خدمة طلب مستخرج السجل التجاري إلكترونيًا .
وذلك عبر منصة مصر الرقمية داخل فروع السجل التجاري الملحقة بالبنك، اعتبارًا من يونيو 2025.
هذه الخطوة أسهمت في تحقيق نسبة تحول رقمي بلغت 86% خلال شهر نوفمبر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سرعة وجودة الخدمة.
بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المواطنين، إلى جانب إتاحة السداد الإلكتروني الكامل لقيمة الخدمة، بما يشمل مقابل التميز.
خدمات السجل التجاري
ويمثل الملحق امتدادًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين في أغسطس 2022، والذي استهدف تحسين كفاءة وجودة خدمات السجل التجاري من خلال تقديمها داخل فروع البنك التجاري الدولي.
وأسفر هذا التعاون عن افتتاح أول مكتب سجل تجاري داخل أحد فروع البنك بفرع عباس العقاد بمدينة نصر.
حيث سجل المكتب خلال شهر نوفمبر وحده نحو 1,850 معاملة، في مؤشر واضح على نجاح التجربة وتزايد الإقبال عليها.
توقيع البروتوكول
ووقّع ملحق البروتوكول من جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض رئيس مجلس الإدارة.
ومن جانب البنك التجاري الدولي عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي.
وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات البنك، بينهم عمرو الجنايني، وياسر عبد اللاه نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأحمد فاروق رئيس قطاعات عملاء التجزئة المصرفية، ومحمد الشافعي رئيس قطاع التكنولوجيا المالية والشراكات التكنولوجية.
كما حضر من الوزارة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأحمد كمال مساعد وزير التموين، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وكريم الشافعي نائب رئيس الجهاز.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي.
مشيرًا إلى أن هذه الشراكة أسهمت بشكل مباشر في تطوير خدمات السجل وتقديمها للمواطنين بصورة أكثر كفاءة ويسر.
فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر.
Share this content:
إرسال التعليق