كتبت: نوريهان الشافعي
عقد عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث جرى استعراض تطورات القطاع المصرفي .
علاوة على أداء السياسة النقدية خلال عام 2025، وما حققته من مؤشرات تعكس قوة وصلابة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول أبرز المؤشرات المالية.
وفي مقدمتها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري لتصل إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026.
وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بنحو 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يغطي قرابة 6.9 أشهر من الواردات السلعية ويتجاوز المستويات الإرشادية الدولية.
كما استعرض المحافظ ارتفاع صافي الأصول الأجنبية داخل القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025.
وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية الذي بلغ 12.2 مليار دولار.
إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
وتطرق الاجتماع إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف الائتماني.
حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، فيما أكدت وكالة فيتش التصنيف عند نفس المستوى مع نظرة مستقرة.
كما جرى استعراض مؤشرات التقدم في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يدعم تعزيز كفاءة النظام المصرفي.
وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، إضافة إلى عرض جهود البنك المركزي في المسؤولية المجتمعية.
وأكد الرئيس على ضرورة مواصلة السياسات الرامية إلى خفض معدلات التضخم عبر متابعة دقيقة للأسواق وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار.
بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود وتحقيق نمو مستدام. كما شدد على أهمية توسيع دور القطاع الخاص، وتعزيز الحوافز الاستثمارية.
Share this content:
إرسال التعليق