كتبت: نوريهان الشافعي
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي، وأحمد كوجك، لبحث ملامح السياسة المالية لموازنة العام المالي 2027/2026.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أولويات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط، والتي تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وتحسين بيئة الاستثمار، مع تطبيق تسهيلات ضريبية وجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر زيادة الامتثال دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع استقرار معدلات التضخم.
وتخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب الاستمرار في دعم قطاع الطاقة، وتحقيق فائض أولي يصل إلى 1.2 تريليون جنيه.
وأضاف أن المؤشرات تشير إلى تحسن ملحوظ في خدمة الدين، مع استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
مؤكدًا التوسع في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة أجور المعلمين، إلى جانب إقرار زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة مرتبطة بالأداء وتفوق معدلات التضخم.
كما ناقش الاجتماع مستهدفات الإيرادات والمصروفات، وجهود تحقيق التوازن المالي، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
حيث شدد الوزير على استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم الاستقرار المالي وتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والتصدير.
وتطرق اللقاء إلى مقترحات زيادة الأجور، وخطط خفض الدين العام وتقليل أعبائه، فضلًا عن سياسات دعم القطاع الخاص.
وتعزيز الصادرات كأحد المحركات الرئيسية للنمو، مع التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار.
من جانبه، أكد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة.
وذلك من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
كما شدد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين حول العالم، لشرح الفرص والإجراءات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لاحتواء تداعيات الأوضاع الإقليمية.
Share this content:
إرسال التعليق