الشيوخ يوافق على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية للجنة الشئون المالية والاقتصادية

كتب: أحمد الكومي

وافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وذلك في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 / 2028/2029).

مناقشات عامة بمجلس الشيوخ

وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء.

لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام.

ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية”.

والطلب الثاني المُقدم من السيد النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام.

ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية”.

والطلب الثالث المُقدم من النائب هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة.، بشأن: “إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال”.

والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة.

بشأن: “استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

علاوة على سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية”.

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

أعلى عائد للاستثمار

وأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام، من أجل ان تصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا.

مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام.

حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها.

مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين.