كتب: حاتم عمر
يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه غدًا الأحد، ضمن خطته الدورية لإدارة السيولة المحلية وتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في وقت سابق هذا الشهر، وتحديدًا في 12 فبراير.
قرار المركزي المصري
ويتوزع الطرح على إصدارين من أدوات الدين قصيرة الأجل؛ الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، يبدأ في 24 فبراير 2026 ويحل موعد استحقاقه في 26 مايو من العام نفسه.
أما الإصدار الثاني فيبلغ 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، على أن يستحق في 24 نوفمبر 2026.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس.
في إشارة إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الرؤية المستقبلية للأسعار.
وبحسب القرار، انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، والإقراض لليلة واحدة إلى 20%.
بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
كما تقرر تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المفروضة على البنوك من 18% إلى 16%، بهدف تعزيز قدرة الجهاز المصرفي على ضخ السيولة.
وأكد البنك المركزي أن قراراته جاءت بعد مراجعة شاملة لمؤشرات التضخم والأداء الاقتصادي.
وذلك في ظل تحسن نسبي في البيانات المحلية واستمرار تعافي الاقتصاد العالمي، رغم بقاء مخاطر التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري.
ويترقب المستثمرون نتائج عطاءات الأحد لقياس اتجاهات العائد الجديدة في ضوء خفض الفائدة، وما إذا كانت ستنعكس على تكلفة الاقتراض الحكومي خلال الفترة المقبلة.
أذون الخزانة المصرية
أذون الخزانة المصرية هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية المصرية لتمويل احتياجات الموازنة العامة وسد العجز المؤقت في السيولة.
تطرح بآجال قصيرة تتراوح بين 3 أشهر و9 أشهر، ويكتتب فيها البنوك والمؤسسات والأفراد عبر مزادات يحدد من خلالها العائد.
تمثل أذون الخزانة وسيلة اقتراض للحكومة مقابل التزامها بسداد القيمة الاسمية مضافًا إليها العائد عند تاريخ الاستحقاق، وتعد من الأدوات الآمنة نسبيًا نظرًا لكونها مضمونة من الدولة.
كما تستخدم لتنظيم السيولة في السوق المصرفية والتأثير في مستويات الفائدة داخل الاقتصاد.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق