كتب: عثمان عبد الماجد
تقدّم عدد من القانونيين وممثلي ضحايا النزاع في السودان بمذكرة قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضد تحالف «صمود» الذي يقوده رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.
وذلك بتهمة تقديم دعم سياسي ومعنوي لقوات الدعم السريع المتورطة في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
ووفق وكالة السودان للأنباء، ذكرت المذكرة أن التحالف امتنع عن إدانة المجازر التي شهدتها عدة مدن سودانية.
معتبرة هذا الموقف صمتًا مريبًا يسهم في توفير غطاء سياسي للجرائم المرتكبة.
بينما أشار مقدمو البلاغ إلى أن التحالف، وفق شهادات ميدانية وتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية، ساهم في تسويق رواية تقلل من خطورة ما يجري في السودان.
من خلال تصوير الحرب على أنها صراع داخلي عابر، متجاهلًا الطابع المنهجي للقتل والانتهاكات بحق المدنيين.
واستندت المذكرة إلى مواد من نظام روما الأساسي، التي تجرّم التحريض أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
مطالبة بفتح تحقيق رسمي في هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت التواطؤ.
كما دعا مقدمو المذكرة المجتمع الدولي لعدم التعامل مع أي جهات سياسية يشتبه في منحها شرعية أو غطاءً سياسيًا للانتهاكات.
مؤكدين أن اللجوء إلى العدالة الدولية بات ضرورة ملحّة لإنصاف الضحايا ووضع حد للإفلات من العقاب.
وقوات الدعم السريع في السودان تواجه اتهامات متعددة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي تشمل أعمال عنف ضد المدنيين، ونهب ممتلكات، واعتقالات تعسفية.
بينما تأتي هذه الاتهامات في سياق الصراعات الداخلية التي شهدها السودان خلال السنوات الأخيرة، حيث لعبت هذه القوات دورًا بارزًا في النزاعات المسلحة.
وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى أن قوات الدعم السريع قد تورطت في انتهاكات جسيمة خلال العمليات العسكرية.
كما تم توثيق حالات استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وتطالب العديد من المنظمات الدولية والمحلية الحكومة السودانية بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة حول هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
Share this content:
إرسال التعليق