بنك “ستاندرد تشارترد”: هبوط التضخم  .. وتعافي الجنيه المصري العام القادم

كتب: أحمد السعدني

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك “ستاندرد تشارترد – مصر” محمد جاد، اليوم الاثنين، أن مصر تعد من أهم الأسواق النشطة بين مجموعة الأسواق الناشئة.

وأشار جاد خلال حلقة نقاشية مع عدد من الصحفيين المصريين إلى أن بنك “ستاندرد تشارترد” متواجد في مصر منذ أكثر من 25 عاما، ويعمل مع الحكومة والقطاع الخاص في المشروعات التنموية.

تنبؤات بنك “ستاندرد تشارترد”  

وتوقع البنك الذي يعد أحد أكبر المؤسسات المالية العالمية، أن يحقق الجنيه المصري أداءً جيدا خلال العام المالي المقبل 2025 / 2026.

كما انه من المتوقع أن يتراوح سعره ما بين 52 جنيها و54 جنيها بنهاية العام المقبل، كما توقع أن يتراوح معدل التضخم ما بين 10 و15%، على أن ينخفض إلى 9% بنهاية 2026.

ورأي جاد أن رفع أسعار الوقود في مصر ربما لن يكون له تأثيرا كبيرا على أسعار التضخم، خاصة في ظل التوقعات بتحركات ضعيفة للدولار محليا.

لافتا إلى أن التدفقات النقدية المتوقع تدفقها إلى مصر، سواء من برنامج الطروحات أو الاستثمارات الخليجية المتوقعة سيعزز من أداء الجنيه.

وأضاف جاد: “لدينا رؤية متفائلة بشأن الاقتصاد المصري في ضوء ما تقوم به الحكومة والبنك المركزي المصري من إصلاحات”.

منوها إلى أن نجاح البنك المركزي المصري في خفض التضخم من مستويات قرب 40% إلى مستوياته الحالية التي تصل إلى 13% يعطي مؤشر ثقة في الاقتصاد المصري ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.

توقعات هامة

وتتحدث كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ببنك “ستاندرد تشارترد”، عن توقعاتها بشأن السياسات الاقتصادية في مصر وتأثيرات العوامل العالمية عليها.

توقعت أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، مع إمكانية خفض الفائدة في المستقبل.

كما استبعدت حدوث تعويم جديد للعملة المحلية قريبًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري قد يستفيد من عدة مصادر للنقد الأجنبي مثل الطروحات والاستثمارات المباشرة والتصدير.

وأشارت إلى أن التزامات دول الخليج بالاستثمارات الضخمة في أمريكا قد لا تؤثر بشكل كبير على مصر بسبب وضعها الخاص وأهميتها الإقليمية والدولية.

وتوقعت استمرار نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية.

مما يدعم الاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

كما تناولت تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية وزيادة إنتاج أوبك على الاقتصاد العالمي.

مشيرة إلى أن بعض الدول قد تتأثر سلبًا باستثناء قطر والإمارات وسلطنة عمان.

كما توقعت تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب الإجراءات الأمريكية والحرب التجارية، لكنها استبعدت حدوث ركود أو انكماش عالمي.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قد تشهد ارتفاعًا في التضخم نتيجة لقرارات الرئيس ترامب، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي محتمل.

اقرأ أيضًا: