بيان مصري سوداني يؤكد مخالفة السد الإثيوبي للقانون الدولي ويترتب عنه آثار جسيمة لدولتي المصب

كتب: باسم حسن

أكد بيان صادر عن أعمال الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري بجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان اليوم الأربعاء عدم شرعية السد الإثيوبي.

بمشاركة الوزراء والوفود من الجانبين، حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المشترك وعزم من الجانبين على فتح مجالات أرحب للتعاون بين البلدين الشقيقين المترابطين بوشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل الأزلي.

بيان اللجنة

تناولت المباحثات التطورات الراهنة بملف نهر النيل، وتم الوقوف على النتائج المحققة لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان في الجولة الأولى لاجتماعات ألية 2+2 الذي عقد في فبراير 2025.

وقد استعرض الجانبان في البيان مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

حيث اتفقا على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة.

وذلك وفقا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق.

طبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المبرمة بين البلدين، وتنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.

شدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ ولا ينفصل أبدًا.

وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.

كما أكدا على تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها.

علاوة على الحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يحقق المنفعة لجميع دول حوض نهر النيل.

السد الإثيوبي

تطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، وقد اتفق الطرفان على أن السد الإثيوبي المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب.

ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي.

لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الأثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد.

علاوة على التصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف، ولا بد أن تعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض.

كما أكد الجانبان على أن قضية السد الأثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -اثيوبيا) .

ورفضت الدولتان أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.

أعاد الطرفان التأكيد على تطابق مواقفهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري.

وأكد الطرفان الدور المتميز التي تضطلع به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959 .

وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشئون المتعلقة بمياه النيل.

والحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فيناً ولوجيستياً للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو.

وكذلك العمل على انعقاد الاجتماع القادم للهيئة خلال شهر أكتوبر القادم على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.

العلاقات الثنائية

تطرقت المباحثات كذلك إلى مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان على حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين.

واتفقا على أهمية استمرار الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين على مختلف المستويات.

كما أكد الجانبان على رفضهما لأية تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار في السودان الشقيق.

تباحث الجانبان حول سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته.

حيث قدم الجانب السوداني شرحاً حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار.

وفي هذا الصدد، عبر الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود حكومة الأمل بالدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار.

مؤكداً ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة في السودان بما يحقق المصلحة المشتركة وعلى رأسها الاستقرار في السودان.

وقد ثمن الجانب السوداني التسهيلات التي تقدمها مصر إلى الأشقاء في السودان إتصالاً بتسهيلات العودة الطوعية للسودانيين.

كما قدّر اللقاءات المستمرة على المستوى الرسمي لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة.

اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور اللصيق وتعزيز برامج التعاون التدريبي في شتى المجالات.

بما في ذلك بين وزاراتي الموارد المائية والري المصرية ووزارة الزراعة والري السودانية.

ورحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الزراعة والري السودانية.

وذلك لارتباطها الوثيق بمساعي إعادة الإعمار في ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار.