تباين أسعار العملات للبيع والشراء بالمركزي والبنوك أمام الجنيه السبت 8 نوفمبر 2025

كتب: حامد عبد العظيم

لقد تغيرت خريطة أسعار العملات العربية والأجنبية، مع بداية تعاملات صباح السبت 8 نوفمبر 2025 في عمليات البيع والشراء مقابل الجنيه المصري، في البنوك التجارية والبنك المركزي المصري.

كان ذلك وفقًا للتغيرات التي طرأت عليها، وهو ما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا.

وينصح دائمًا بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية للحصول على أحدث المعلومات.

كما يمكن زيارة المنصات الإلكترونية المتخصصة مثل “نبض الشارع” للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة يوميًا حول أسعار البيع والشراء.

من المهم أن يظل الأفراد على اطلاع دائم بتقلبات سوق العملات لتجنب أي مخاطر مالية محتملة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

أسعار العملات العربية والأجنبية

لقد استقرت معظم أسعار معظم العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم، مقارنة بأسعار أمس.

حيث تم رصد “متوسط سعر العملة ” في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري، كالتالي:

سجلت معظم أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا صباح اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري كالتالي:

الدولار الأمريكي: 47.28 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

بينما الجنيه الإسترليني: 61.73 جنيه للشراء و61.88 جنيه للبيع.

أما اليورو: 54.45 جنيه للشراء و54.62 جنيه للبيع.

بينما الفرنك السويسري: 58.43 جنيه للشراء و58.64 جنيه للبيع.

واليوان الصيني: 6.64 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع.

اما الدرهم الإماراتي: 12.89 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

بينما الدينار الكويتي: 153.48 جنيه للشراء و154.26 جنيه للبيع.

أخيرًا، الريال السعودي: 12.62 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

تظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في سوق العملات الأجنبية، مع تباين طفيف في أسعار البيع والشراء بين العملات المختلفة.

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري هو المؤسسة المسؤولة عن تنظيم النظام المالي في مصر.

تأسس البنك المركزي المصري في عام 1961، ويعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

من بين مهامه الرئيسية إصدار العملة الوطنية (الجنيه المصري)، وإدارة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية لضمان سلامة النظام المصرفي.

كما يضع البنك المركزي السياسات النقدية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

يعمل البنك أيضًا على تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

يقع المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة، ويعتبر أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا: