كتب: صلاح هليل
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد شخصيات بارزة بنظام إيران وعدد من الكيانات الاقتصادية.
في خطوة قالت واشنطن إنها تأتي ردًا على التقارير التي تؤكد مقتل آلاف المتظاهرين خلال الاحتجاجات المندلعة في أنحاء إيران.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فقد طالت العقوبات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.
وهو أحد أقوى رجال النظام والمسؤول عن رسم سياسات التعامل مع الاحتجاجات.
إلى جانب محمد رضا راشميفار، قائد قوات الأمن في الحرس الثوري، والمتهم بإصدار أوامر بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين.
وشملت الإجراءات كذلك أكبر البنوك الإيرانية وعلى رأسها بنك مالي، الذي وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه قناة مركزية لتمويل الحرس الثوري.
وتنص العقوبات على تجميد كامل لأصول البنك وفرض حظر تام على إجراء أي معاملات بالدولار أو استخدام النظام المالي الأمريكي.
وأكدت واشنطن أن العقوبات تتضمن تجميد الأصول العائدة للأفراد والكيانات المشمولين، سواء كانت حسابات مصرفية أو ممتلكات أو استثمارات داخل الأراضي الأمريكية.
مع منع أي مؤسسة أمريكية أو دولية لها تعاملات مع الولايات المتحدة من إجراء أي معاملات معهم، تحت طائلة العقوبات الثانوية.
وترى الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات تستهدف شلّ القدرات التمويلية لمراكز النفوذ في النظام الإيراني، وعزل المسؤولين الضالعين في قمع الاحتجاجات عن النظام المالي العالمي.
وكان الرئيس الأمريكي ترامب قال في وقت سابق اليوم أنه يتابع الاحتجاجات في إيران “عن كثب”.
وخاصة ما يتعلق بعمليات القتل والإعدام التي قال إنها ترتكب بحق المتظاهرين من قبل “نظام آية الله الديكتاتوري”.
لكنه أشار إلى ورود تقارير تفيد بـ”توقف” هذه العمليات خلال الساعات الأخيرة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق