كتب: جمال سعد
أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية العمل على الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي.
وذلك بالتوازي مع استمرار الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا.
وتم التنسيق اللازم تمهيدًا للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام.
وأوضح الوزير أن الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتمامًا بالغاً بتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار .
وأضاف أنه نتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 / 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة.
وأوضح أن هذه الخطوات انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية .
وذلك من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026.
ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة .
وأشار إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة .
وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركاءها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحًا أن شركة إيني الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار.
وبي بي البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، وأركيوس الإماراتية بنحو 2 مليار دولار.
وكذلك توسع شركة أباتشي في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر .
Share this content:
إرسال التعليق