تعاون بين سوريا والمملكة العربية السعودية في المجال الاقتصادي وتشجيع الاستثمار

كتب: صلاح هليل

وقعت سوريا والمملكة العربية السعودية اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ” سانا ” أن توقيع الاتفاقية جاء من قبل وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.

وفي تصريحاته عقب التوقيع، أكد الوزير الشعار أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مشيراً إلى أنها تفتح آفاقاً واسعة لتعاون استثماري مثمر يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين في كلا البلدين، وستوفر بيئة استثمارية مشجعة ومستقرة.

وأشار وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس التوجه نحو تعاون مستدام يدعم استقرار المنطقة وازدهارها.

وأكد أن المملكة تسعى لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الشقيقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المشتركة وفتح فرص استثمار جديدة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في جذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين، وتعزيز التعاون في مشاريع استراتيجية تخدم مصالح الطرفين.

وكان قد انعقد اليوم في الرياض اجتماع الطاولة المستديرة بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح.

إضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من سوريا والسعودية وبعض المؤسسات الاقتصادية.

تناول الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية.

 كما تم استعراض الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، مع التركيز على دعم المشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

يذكر أن سوريا تعاني من العديد من المشكلات السياسية التي ترتب عليها معضلات اقتصادية، تحاول جاهدة في السيطرة عليها بجلب الاستثمارات من الخارج، خاصة من دول الخليج.