كتب: أحمد السعدني
وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو.
وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والسيد أنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي.
وقامت بالتوقيع من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وكان من الجانب الأوروبي السيد فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الآلية تأتي ضمن شراكة أوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاقية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الحالي.
حيث تم تحديد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة التي تشمل 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة على الصمود أمام التحديات.
بالإضافة إلى تحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر وحماية النظام البيئي للبحر الأحمر.
كما شددت على أن هذه الشراكة تدعم جهود الدولة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة التقلبات الخارجية.
وأوضحت أن التمويل المقدم يساعد الحكومة في إطالة آجال الدين وتعزيز استدامته وسد الفجوة التمويلية.
وفي سياق آخر، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط اتفاقًا تمويليًا جديدًا مع السيدة دوبرافكا سويتشا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط.
وذلك تحت عنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي».
بينما يأتي هذا الاتفاق بقيمة 75 مليون يورو كمنحة من مخصصات عام 2024 ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe).
وأضافت أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي .
وذلك من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتحسين الرعاية الصحية.
Share this content:
إرسال التعليق