كتب: محمد بكري
قررت نيابة مركز ومدينة شبين القناطر حبس مدير مدرسة خاصة بالقليوبية لمدة أربعة أيام صباح اليوم الأربعاء .
وذلك على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بطالبة داخل أحد الفصول الدراسية بالمدرسة، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد القانوني.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدمته أسرة الطالبة إلى مأمور مركز شرطة شبين القناطر.
حيث أفادوا بأن ابنتهم تعاني من أزمة نفسية حادة نتيجة ما تعرضت له من مدير المدرسة.
وكشفت التحريات أن المتهم، البالغ من العمر 58 عامًا، قام باستدراج الطالبة إلى إحدى القاعات الدراسية وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتمًا ذهبيًا مقابل السماح له بملامسة جسدها.
إلا أن الطالبة رفضت مساومته وقامت بالاعتداء عليه بالضرب قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها الذي سارع بدوره إلى الاتصال بالشرطة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد البلاغ، وخلال التحقيقات الأولية اعترف بارتكاب الجريمة.
كما أسفر تفتيش هاتفه المحمول وخزانة مكتبه عن العثور على عدد كبير من الصور والفيديوهات الخادشة للحياء لطالبات أخريات، بالإضافة إلى مقتنيات وأموال كان يستخدمها لاستدراج ضحاياه.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في القضية حتى امرت بحبس المتهم.
إجراءات حاسمة
من جانبهم، طالب أهالي المنطقة بضرورة محاسبة المتهم واتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية الطلاب وتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن واقعة اتهام مدير مدرسة خاصة بشبين القناطر بمضايقة إحدى الطالبات.
وأوضح مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجنة مختصة من التعليم الخاص تضم لجانًا قانونية ومالية تحت إشراف إدارة شبين القناطر التعليمية، بهدف متابعة التحقيقات المتعلقة بالحادثة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم استبعاد مدير المدرسة من منصبه بشكل مؤقت .
وتم تعيين مدير آخر لإدارة المدرسة وضمان استمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي لحين انتهاء التحقيقات.
كما أكد أن المديرية تتابع مجريات التحقيقات بدقة ولن تتهاون في اتخاذ أي قرارات تضمن حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.
وأضاف أن المديرية تهدف إلى الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وسليمة لجميع الطلاب في كل المنشآت التعليمية بالمحافظة.
مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
Share this content:
إرسال التعليق