كتب: صلاح هليل
قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن اليوم يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق الجزائر بين إثيوبيا وإريتريا.
وقال عبر الصفحة الرسمية للأمم المتحدة أن الاتفاق شكل محطة مفصلية أنهت رسمياً النزاع الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا، وأرست أساساً متيناً لعلاقات سلمية بين البلدين.
وأوضح أن الاتفاقية، وبدعم من المجتمع الدولي، وضعت آليات واضحة لترسيم الحدود المشتركة، وثبّتت مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية كركائز أساسية للاستقرار.
وشدد دوجاريك على أن الأمم المتحدة تجدد دعمها الراسخ لاتفاق الجزائر، مذكّراً بأن قادة البلدين كانوا قد أعلنوا قبل سبع سنوات التزامهم المتجدد بالسلام عبر إعلان مشترك، في خطوة تعكس قوة الحوار وقدرته على تجاوز الخلافات.
وفي ظل ما تشهده المنطقة من تصاعد في التوترات، دعا الأمين العام الطرفين إلى احترام بنود الاتفاق.
وتجديد التمسك برؤية السلام الدائم، وتعزيز الجهود الرامية لبناء علاقات حسن الجوار.
كما حثّ إريتريا وإثيوبيا على مواصلة الانخراط في قنوات الاتصال الدبلوماسية، وتفعيل آليات خفض التوتر، والسير نحو حلول مستدامة تحفظ الأمن والاستقرار وتضمن ازدهار شعوب المنطقة.
إليك بنودًا مختصرة ومركّزة لاتفاق الجزائر بين إثيوبيا وإريتريا، بصياغة واضحة وسهلة الاستخدام:
بنود اتفاق الجزائر
وقف دائم لإطلاق النار، علاوة على إنهاء جميع الأعمال العسكرية بين الطرفين واعتماد الالتزام بالحلول السلمية.
ترسيم الحدود بين البلدين، وإنشاء لجنة مستقلة لترسيم الحدود لتحديد الحدود وفق الوثائق والخرائط والقانون الدولي، ويكون قرارها نهائياً وملزماً.
كذلك انشاء لجنة للتحقيق في أسباب النزاع وللتحقيق في جذور وملابسات النزاع الذي اندلع عام 1998.
بالإضافة إلى آلية لتسوية النزاعات المستقبلية والاتفاق على الاحتكام إلى التحكيم الدولي وتسوية الخلافات بطرق دبلوماسية.
كذلك، تبادل وإطلاق سراح أسرى الحرب والمعتقلين وفق القانون الدولي الإنساني، والسماح للأمم المتحدة بنشر قوات (UNMEE) لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار على الحدود.
علاوة على ضمان حرية الحركة والتعاون الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب وعودة النازحين.
أخيرًا، التعهد باحترام السيادة وسلامة الأراضي، والتزام الطرفين بحدود كل دولة واحترام سيادتها وعدم اللجوء للقوة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق