سوريا/ نحو العدالة أم الانتهاكات؟ .. الأمم المتحدة تُحذر من مخاطر الإفلات من العقاب  

كتب: صلاح هليل

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانًا عن سوريا يسلط الضوء على التقدم المحرز في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان.

ووفق الأمم المتحدة، حذرت المفوضية من أن هذه الخطوات ليست كافية لمواجهة التحديات المستمرة.

سوريا وسقوط نظام بشار

جاء ذلك في وقت تستعد فيه سوريا لإحياء ذكرى مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد وهروبه لموسكو.

بينما صف المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، ما اتخذته السلطات المؤقتة من خطوات مشجعة، مشيرًا إلى تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين.

بالإضافة إلى تشكيل لجنتين للتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها المناطق الساحلية وفي السويداء.

كما تم الإعلان عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية وبدء محاكمات المتهمين بارتكاب أعمال العنف في تلك المناطق.

ومع ذلك، أكد الخيطان أن هذه الإجراءات ليست سوى البداية لما يجب القيام به في سوريا.

على الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، ما زالت التقارير تتوالى حول الانتهاكات المروعة.

عمليات الإعدام

فقد أشار الخيطان إلى استمرار عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، وقتل تعسفي، واختطاف تستهدف بشكل رئيسي مجتمعات بعينها، بما في ذلك العلويون والدروز والمسيحيون.

وتغذت هذه الأعمال على خطاب الكراهية المتصاعد، سواء على الإنترنت أو في الشوارع، مما يزيد من حدة التوتر بين المجتمعات المختلفة.

كما تطرق الخيطان إلى الانتهاكات الأخرى التي تشمل العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والنهب، وتدمير المساكن، والإخلاء القسري، ومصادرة المنازل والأراضي والممتلكات.

هذه الانتهاكات لا تتوقف عند حد معين، بل تطال العديد من الناس وتؤثر على حياتهم بشكل جذري.

بالإضافة إلى ذلك، شهد العام الماضي عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، شملت توغلات واحتلال أراض إضافية، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

دمج الجماعات المسلحة

وأكد الخيطان أن عملية دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة تمت بطريقة متسرعة، دون إجراء تدقيق مناسب مبني على حقوق الإنسان.

وهذا الأمر يثير القلق بشأن إمكانية دمج مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في هذه القوات، مما قد يؤدي لتفاقم الوضع.

في ختام البيان، شدد الخيطان على ضرورة التحقيق في جميع هذه الانتهاكات – السابقة والحالية – بشكل مستقل وشامل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات.

مؤكدًا أن المساءلة والعدالة والسلام والأمن لجميع السوريين هي شروط مسبقة أساسية لنجاح العملية الانتقالية.

يجب ضمان حقوق الضحايا في الانتصاف الفعال وفي التعويض، لتكون هذه الخطوات بداية حقيقية نحو تحقيق العدالة في سوريا.

اقرأ أيضًا: