كتب: محمد بكري
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من ضبط شركة وهمية وغير مرخصة لإلحاق العمالة خارج البلاد، بمحافظة الغربية، تورطت في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة.
حيث واصلت جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، لاسيما جرائم التلاعب بأحلام الشباب بزعم توفير فرص عمل بالخارج.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام القائمين على إدارة الشركة بمزاولة نشاط منظم.
تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرتهم على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية، باستخدام تأشيرات سفر مزورة ومستندات غير صحيحة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بالترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من خلال إعلانات مضللة لاستقطاب الضحايا، مستغلين رغبة العديد من المواطنين في تحسين أوضاعهم المعيشية والعمل خارج البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركة، وعددهم أربعة أشخاص.
وبحوزتهم عدد من جوازات وصور جوازات السفر الخاصة بالمواطنين، وعقود اتفاق وعقود عمل بالخارج، بالإضافة لعدد من تأشيرات السفر المزورة.
كما أسفر الضبط عن العثور على دفتر إيصالات استلام نقدية، وجهاز كمبيوتر، وأربعة هواتف محمولة.
وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل ومحتويات رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي في عمليات النصب على المواطنين.
إلى جانب مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات عمليات النصب والاحتيال.
وضبط كذلك عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة، والتي كانت تستخدم في الترويج للنشاط الوهمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقروا بارتكابهم الوقائع تمامًا على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لمثل هذه الجرائم، مهيبة بالمواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شركات أو كيانات غير مرخصة.
والتأكد من قانونية الجهات التي تعلن عن فرص عمل بالخارج، حفاظًا على أموالهم وحقوقهم .
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق