عراقجي ينتقد عملية “سناب باك” .. ويؤكد أن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها المشروعة

كتب: صلاح هليل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رفضه التام لمحاولات الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) والولايات المتحدة لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عبر آلية الزناد.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن عراقجي وصف هذه الإجراءات بأنها غير قانونية وتتناقض مع نص وروح القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن.

القرار 2231

وأشار عراقجي في رسالته إلى وزراء خارجية الدول الأخرى إلى أن القرار تم اعتماده بالإجماع.

وبموجب هذا القرار تم إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما تم تحديد إطار زمني لإنهاء القيود المتعلقة بالقضية النووية بشكل دائم في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأكد أن أي محاولة لإعادة تفسير أو تعديل أحكام هذا القرار بشكل أحادي تعتبر غير شرعية.

عراقجي يحذر

كما انتقد عراقجي انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018، والانتهاكات المستمرة من قبل الدول الأوروبية الثلاث لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وأوضح أن هذه الدول تفتقر إلى الصلاحية القانونية لتطبيق القرار 2231، وأن ادعاءاتها في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة وتتناقض مع القانون الدولي.

وشدد عراقجي على أن عملية “سناب باك” التي تسعى الدول الأوروبية الثلاث إلى تفعيلها تتعارض بشكل واضح مع متطلبات القرار 2231.

وأن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن يمثل انتهاكًا لأحكام هذا القرار ويخالف ما تم الاتفاق عليه.

وأكد أن إيران والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة غير ملزمة بالامتثال لهذه الإجراءات غير القانونية.

وحذر من أن مثل هذه التحركات الأحادية ستضعف مكانة مجلس الأمن الدولي وتقوض نظام منع الانتشار النووي العالمي.

كما أكد أن جميع القيود الواردة في القرار 2231 ستنتهي نهائيًا في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأن بلاده وكذلك الدول المحبة للسلام لن تعترف بأي محاولة لتمديد هذه القيود أو إحيائها.

في ختام رسالته، شدد عراقجي على استعداد إيران الدائم للدبلوماسية والمشاركة البناءة، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوقها السيادية ومصالحها المشروعة بكل حزم.

كما دعا وزير الخارجية الإيرانية الحكومات المعنية إلى رفض أي ادعاءات تتعلق بإحياء القرارات المنتهية.

بالإضافة إلى تجنب إدراج مثل هذه الإجراءات غير القانونية في سياساتها وقوانينها الداخلية.

علاوة على تشجيع الدول الأخرى على دعم التعددية ومواجهة إساءة استخدام المؤسسات الدولية.

يذكر أن عملية سناب باك هي آلية منصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

تتيح هذه الآلية لأي طرف من الأطراف المشاركة في الاتفاق إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حال انتهاكها لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

اقرأ أيضًا: