على خلفية حوادث الإقليمي .. مدبولي: عقوبات رادعة لُمخالفات القيادة

كتب: أحمد جمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بالإضافة إلى حوادث الطرق بشكل عام.

كلمة مدبولي

بينما شار رئيس الوزراء إلى أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير أطوال وجودة الطرق خلال الفترة الأخيرة، ولكن التحدي الحالي يكمن في تقليل الحوادث المرورية.

وأوضح أن هناك جانبين لهذه المشكلة: الأول فني، ستعمل الحكومة على معالجته، والثاني يتعلق بالسلوكيات والمخالفات المرورية التي يرتكبها بعض قائدي المركبات.

أكد مدبولي على ضرورة تنظيم ممارسات قائدي المركبات، مشيرًا إلى وجود بعض المشكلات في الطرق التي سيتم التعامل معها من خلال تحسين جودة التشغيل والصيانة.

وفي هذا السياق، وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لجميع أعمال الصيانة على الطرق، بغض النظر عن الجهة المسؤولة عنها.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية معالجة السلوكيات غير الصحيحة لقائدي المركبات، ولهذا السبب، حضر الاجتماع وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف.

بينما أعلن مدبولي عن توجه الحكومة نحو تشديد العقوبات على المخالفات المرورية لتكون أكثر ردعًا.

إلى جانب ذلك، سيتم العمل على رفع مستوى الوعي، سواء من خلال التوجيه الديني عبر وزارة الأوقاف أو من خلال حملات توعوية عامة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأكد أن الحكومة ستتبنى استراتيجية شاملة للتعامل مع مشكلة حوادث الطرق تشمل التدخل التشريعي والفني والتوعوي.

خطة تطوير

وقال الفريق كامل الوزير أنه تم مناقشة خطة تطوير الطريق بالكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وضمان السلامة المرورية.

كما تم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التحديات المتعلقة بحوادث السير.

حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة مختصة من الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين أثناء تنفيذ الأعمال.

أحد الإجراءات الرئيسية التي تم اتخاذها هي غلق المناطق التي تشهد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة.

مع توفير طرق ومحاور بديلة مزودة بعلامات إرشادية وتحذيرية لضمان تنظيم حركة المرور.

كما تم استبدال الحواجز البلاستيكية الصغيرة بحواجز خرسانية ثابتة وفق الأبعاد القياسية.

بهدف الفصل الكامل بين اتجاهات الحركة المرورية، علاوة على تقليل فرص السير في الاتجاهات المعاكسة.

إضافةً إلى ذلك، تم التركيز على تحسين الإنارة الليلية في القطاعات التي تشهد أعمال التطوير.

وتقسيم الأعمال إلى قطاعات صغيرة لتقليل أطوال التحويلات المرورية، مما يساهم في تقليل المناورات الخطرة للسائقين، علاوة على الحد من الحوادث.

كما شملت الإجراءات إزالة الأتربة المتراكمة على الطريق لتوسيع المساحات المخصصة لسير المركبات وتسهيل الحركة.

أنظمة مراقبة حديثة

للحد من المخالفات المرورية وضمان الالتزام بالسرعات المحددة، تم تفعيل أنظمة مراقبة حديثة.

هذه الأنظمة تشمل الكاميرات والرادارات، بالإضافة إلى إنشاء مناطق للفحص والتفتيش الأمني.

هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير الطريق الدائري الإقليمي وتحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة للمواطنين.

وفي سياق تعزيز التوعية العامة، أعلن الفريق مهندس/ كامل الوزير عن تنظيم مؤتمرات وندوات بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية.

بهدف توضيح دور كل جهة في تطبيق القانون وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات لضمان سلامتهم أثناء استخدام الطرق والمحاور المرورية.