كتب: حاتم عمر
في أعقاب اجتماع اليوم للمركزي المصري، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة “الأصول والخصوم” يوم الأحد المقبل، لبحث أسعار الفائدة على شهادات ومنتجات البنك، في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الإيداع والإقراض
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ تقريرها حول سعر الفائدة.
وارتأت اللجنة خفض سعري عائد الإبداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٢٠٠٠ نقطة أساس إلى ۲۲۰۰% و ٢٣۰۰ و ٢٢.٥٠%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ٢٢,٥٠% .
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق
عالميا، شهدت الأونة الأخيرة بوادر تعاب في النمو واستقرارا في توقعات التضخم وعليه.
واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية.
ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض.
في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي فرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.
أما على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ .
وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
وعليه، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 0.4% خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥.
ليسجل العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ معدل نمو حقيقي قدره 40% في المتوسط مقارنة بمعدل ٢٤% في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ولكنها مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق