كتب: منير عوض
فرضت قوى الأمن الداخلي في سوريا، مساء الجمعة 19 فبراير/شباط، حظر تجوّل مؤقت في مدينة بصرى الشام شرقي درعا.
وذلك عقب حادثة إطلاق نار أسفرت عن إصابة شخصين في الحي الشرقي، وسط تحرك أمني واسع لملاحقة المتورطين وضبط السلاح غير الشرعي.
بينما أفاد مصدر للإخبارية السورية أن قرار الحظر جاء بشكل فوري بعد وقوع الحادثة، بهدف تأمين المنطقة ومنع أي تصعيد محتمل.
علاوة على تمكين الوحدات المختصة من تنفيذ عمليات تمشيط دقيقة داخل الأحياء السكنية.
تحركات أمنية
بحسب المصدر، انتشرت دوريات الأمن الداخلي في مداخل ومخارج المدينة، وأقيمت حواجز مؤقتة للتدقيق في الهويات ومنع حركة الدراجات النارية والمركبات المشبوهة.
بينما جرى نقل المصابين إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج، وحالتهما مستقرة.
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية ترجح وجود خلافات شخصية تقف خلف الحادثة، مع استمرار جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين فور توقيفهم.
ضبط السلاح
وكانت قيادة الأمن الداخلي في درعا قد أطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي حملة موسعة لضبط السلاح المنتشر بصورة غير قانونية.
مؤكدة أن انتشار السلاح العشوائي يمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع ويقوّض حالة الاستقرار.
بينما شددت القيادة في بيان رسمي نشرته المحافظة حينها على منع حمل السلاح في الأماكن العامة منعاً باتاً.
متعهدة باتخاذ “الإجراء القانوني الرادع” بحق المخالفين دون أي تهاون، حفاظاً على أمن المواطنين وصوناً لهيبة القانون.
وأكدت مصادر محلية أن فرض حظر التجوّل يأتي ضمن سياسة أمنية تهدف إلى استباق أي توتر أمني.
خصوصاً في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المحافظة وضبط أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق