رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

ما مدى شرعية شراء الأضحية “أونلاين” ؟ .. دار الإفتاء المصرية تُجيب

2 يونيو 2025 2:39 ص 0 تعليق
الأضحية
الأضحية

كتب: علي بركات

مدى شرعية شراء الأضحية عن طريق ” الأونلاين” سؤال يطرحه الكثيرين هذه الأيام ونحن نمر بالعشر الأوائل من ذي الحجة.

تلك الأيام المباركة التي شرع الله فيها الذبح بشروط لا يجب أن نحيد عنها شرعًا، وفق ما يقره المتخصصون.

مَا يذبَح مِن الإبلِ والبقرِ والغَنمِ؛ تَقَرّبًا للهِ بشروط محدَّدةٍ، وَهِي سنةٌ مؤكدةٌ مِن يومِ عيدِ الأضحى لآخرِ أيامِ التشريقِ.

قَال تَعالَى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وَقَالَ النبيُّ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ».

بينما أوضحت الدار أن الأضحية شرِّعتْ لشكرِ اللهِ جل جلاله عَلَى نِعمِه الكثيرةِ، علاوة على إحياء سنةِ سيدنا إبراهيم حين أمِر بِذَبْحِ الفِداء عن ولده إسماعيل عليهما السلام.

ولنتذكرَ أن صبرَهمَا وإيثارَهما طاعةً لله وتقديمَ محبتِه عَلَى مَحبَّةِ النفسِ والولدِ كَانَا سَببَ الفِداءِ، ورفعَ البلاءِ.

وأضافت أنه من ضمن الحكم أن الأضحية شرعت للتوسعةِ على النفسِ وأهلِ البيتِ، بالإضافة إلى إكرامِ الجيرانِ والأقاربِ والأصدقاءِ والتصدقِ على الفقراءِ.

بينما قالت دار الإفتاء المصرية: “إن شراء الأضحية “أون لاين” جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.

وأوضحت الدار أنَّ الأصل في المعاملات الإباحة إلَّا ما ورد الشرع بتحريمه، وهذا أصل فقهي ثابت شرعًا.

وما دام أَنَّ الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني يشتمل على مقوِّمات البيع الشرعي أركانًا وشروطًا مما يرتبط بالصيغة والعاقدين والمحل؛ فلا مانع منه شرعًا”.

بينما أوضحت الدار في فتوى لها أن المقصود بالشراء online هو الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني.

وأضافت أن جمهور الفقهاء نصوا على صحة بيع العين الغائبة الموصوفة؛ وهو ما ذهب إليه الحنفية.

وذهب به أيضًا المالكية، وهو المعتمد عن الحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية.

وأشارت الدار إلى أنه إذا وصِفت الأضحية عن طريق البائع بما يزيل الغَرَر والجهالة عند المشتري؛ فالبيع صحيح.

وذلك إذا استكمل الشروط العامة للبيع، وللمشتري الرجوع على البائع في حالة عدم موافقة الصفة لواقع الأضحية التي اشتراها.

فيثبت للمشتري ما يسَمَّى “خيار فوات الوصف”، وهو حق الفسخ لتخلف وصفٍ مرغوبٍ اشترطه العاقد في المعقود عليه.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري