
كتب: حاتم عمر
التقى المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبد الحميد الخليفة، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصري.
وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، التي انعقدت مؤخرًا في دولة الكويت، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز علاقات التعاون الدولي وتحفيز التنمية المستدامة.
شراكة متنامية مع صندوق أوبك
وخلال اللقاء، أعربت وزيرة التخطيط عن تقدير مصر العميق للعلاقات الممتدة مع صندوق أوبكز
مؤكدة أن هذه الشراكة تقوم على التزام مشترك بأهداف التنمية المستدامة، وتركز على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، بما يدعم رؤية الدولة المصرية في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأشادت المشاط بالدور الفعّال للصندوق في دعم عدد كبير من المشاريع الحيوية بمصر.
موضحة أن التعاون بين الجانبين يرتكز على قيم التنمية الشاملة، وتعظيم كفاءة الموارد، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية.
القطاع الخاص ورؤية مصر التنموية
وأبرزت الوزيرة أهمية تمكين القطاع الخاص كعنصر محوري في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنيةز
لافتة إلى أن الحكومة المصرية تعتبر القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتوظيف، ومصدرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.
وأكدت أن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل دخول الاستثمارات.
على رأس هذه الاعمال وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنص على التخارج التدريجي من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص.
علاوة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
كما أشارت إلى أن الدولة تولي قطاع الطاقة المتجددة اهتمامًا خاصًا، حيث تم تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية منذ عام 2014، خلقت بيئة جاذبة للاستثمار في الطاقة النظيفة.
وهو ما ينعكس في مشروعات قومية كبرى مثل “بنبان” للطاقة الشمسية.
بحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون في إطار منصة “حافز”، والتي تهدف إلى توفير الدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وربط المؤسسات التنموية بالقطاع الخاص المحلي، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تم استعراض دور صندوق أوبك في دعم المنصة الوطنية “نوفّي” (NWFE).
وهي المبادرة التي أطلقتها مصر لتعزيز تمويل مشروعات المناخ في مجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية، من خلال آليات تمويل مبتكرة تجمع بين التمويل الميسر والدعم الفني.
محفظة ممتدة مع صندوق أوبك
من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، التزام الصندوق بدعم أولويات التنمية المصرية منذ انضمام مصر إلى عضوية الصندوق في عام 1976.
موضحًا أن محفظة التعاون بين الجانبين وصلت إلى نحو 1.4 مليار دولار، خُصصت لتمويل حوالي 60 مشروعًا تنمويًا في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والمياه، والتعليم، والصحة.
مصر ومجتمع التنمية الدولي
يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه مصر زخمًا قويًا على صعيد التعاون الدولي.
حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز الشراكات متعددة الأطراف.
بالإضافة إلى توظيفها في خدمة أولويات التنمية الوطنية، بما في ذلك التحول الأخضر.
بالإضافة إلى تمكين المرأة، والتكامل الإقليمي، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.رئاسة مجلس الوزراء المصري.
Share this content:
إرسال التعليق