مصلحة الضرائب تدعو أصحاب الأعمال للانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من التسهيلات

كتب: حاتم عمر

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية، منفتح على كل الأفكار المستنيرة وغير التقليدية؛ لتنفيذ كل ما يخدم ويشجع مجتمع الأعمال.

حيث إن مبدأ «الشراكة» هو أساس تعاملنا مع شركائنا الممولين/المكلفين «نقطة ومن أول السطر».

موضحةً أن التنمية حلقة متصلة، بدأناها بالتسهيلات والآن دور المأموريات في التطبيق والتنفيذ، ومجتمع الأعمال في الاستجابة والالتزام.

التيسير على الشركاء

قالت للعاملين خلال تفقدها لمأمورية ضرائب بنها أول وثان: أنتم الواجهة الأمامية والمباشرة لمصلحة الضرائب في تعاملاتها مع المجتمع الضريبي.

ونوصيكم ببذل أقصى مجهود ممكن للتيسير على شركائنا، حيث إننا منفتحون تمامًا على تلقي مقترحاتكم واستفساراتكم.

بالإضافة إلى أننا مستعدون للتعامل الفوري مع أي مشكلات تواجهكم بإيجاد حلول ناجحة لها.

موجهةً بضرورة رصد كل حالات النزاعات في المأموريات والتواصل المباشر مع أصحابها؛ لتوعيتهم بحجم الاستفادة الممكنة في حالة التقديم في التسهيلات.  

استمعت رشا عبد العال، خلال تواجدها بمأمورية بنها، لآراء عدد من الممولين حول حزمة التسهيلات الضريبية ومدى استفادتهم من تطبيقها.

شارحةً لهم المميزات العائدة على كلٍ منهم بعد التسجيل للاستفادة من الحزمة، وأبدى الممولون بالغ سعادتهم فيما تقدمه المصلحة من تسهيلات لحل كل الأزمات التي تواجههم.

إنهاء المنازعات

تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقاءٍ مع العاملين بمأمورية ضرائب بنها والمجتمع الضريبي بالقليوبية في قاعة المؤتمرات الكُبرى بديوان عام محافظة القليوبية، أنه لدينا رغبة لإنهاء النزاعات القائمة أكثر من الممول نفسه.

الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المصلحة والممول ويزيد من الحصلية الضريبية وينعكس على عملية التنمية.

حيث إن التسهيلات الضريبية الجديدة فرصة ذهبية لتسوية تلك النزاعات.

مؤكدةً أننا نعسى للوصول لأعلى درجات الرضا لدى شركائنا الممولين/المكلفين في تعاملاتهم الضريبة.

من أجل ان يكونوا سفراءنا لتوسيع القاعدة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع عملنا لتغيير الثقافة الضريبية في مصر.

سعيًا لكسب ثقة المجتمع الضريبي فيما نقدمه، باعتبارها «درة» مستهدفاتنا.

الضرائب تفتح صفحة جديدة

أشارت رشا عبد العال، أنه في إطار «بدء صفحة جديدة» مع مجتمع الأعمال، طبقنا نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات تحت العشرين مليون جنيه وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ .

على أن يتم إعفاء من ينضم للمنظومة من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف».

موضحةً أننا نقدم «مجانًا» كافة أوجه الدعم اللازم (فني- أجهزة ومعدات) للممولين المنضمين للنظام المبسط تحت الـ٢٠ مليون.

حيث نتشارك معهم في رحلة دعم وتعلم مبسطة لا تتوقف حتى يتمكن الممول/المكلف من الالتزام الكامل بالمنظومات الإلكترونية الجديدة.

كما أننا نوفر فرق دعم فني على أعلى مستوى لتقديم المساعدة اللازمة في حالة حدوث أي معوقات مستقبلية تواجه شركائنا.

موضحةً أن الـ ٥ سنوات الأولى بعد التسجيل ستكون بدون فحص ضريبي؛ لأننا صادقون وجادون ونستهدف طمأنتكم.

أوضحت، أننا حققنا معدل نمو تاريخي في الإيرادات الضريبية تجاوز الـ٤٠٪ لأول مرة، وهو دليل على إيمان شركائنا الممولين/المكلفين بصدق نوايانا.

داعيةً كل أصحاب الأعمال في الاقتصاد الموازي بالإسراع بالانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من حزمة التسهيلات قبل نفاد الفترة الزمنية المحددة.

حيث إن الاستفادة من التسهيلات الجديدة متاحة لفترة محددة بالنسبة للاقتصاد غير الرسمي، والنزاعات للممولين المسجلين بالمصلحة في تاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٥.