كتب: صلاح هليل
دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
ووفق الامم المتحدة على صفحتها الرسمية، أكد تورك في بيانه الصحفي أن هذه الإجراءات الانتقامية الأمريكية تشكل تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون وتقوض العدالة الدولية.
ودعا المفوض السامي إلى رفع العقوبات المفروضة على القاضيين ونائبي المدعي العام الذين تم تسميتهم يوم الأربعاء.
وكذلك على القاضيات الأربع الأخريات والمدعي العام الذين تم تسميتهم في السابق.
بالإضافة إلى المقررة الخاصة التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعا فولكلا تورك الدول إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية جميع هؤلاء الأفراد، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتشجيع الهيئات العاملة ضمن ولايتها القضائية على عدم تطبيق العقوبات ضدهم.
مفوض الأمم المتحدة والانتهاكات الأمريكية
وأشار تورك إلى أن معاقبة القضاة والمدعين العامين بسبب قيامهم بواجباتهم وفقًا لمعايير القانون الدولي، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان واستقلالية المؤسسات القضائية.
وأضاف أن هذا التصعيد المستمر للإجراءات الانتقامية يعكس موقفًا خطيرًا من الولايات المتحدة تجاه المؤسسات الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة.
وأكد البيان الذى أوردته الصفحة الرسمية للأمم المتحدة على أهمية الحفاظ على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات القضائية الدولية.
مشددًا على أن أي ضغط سياسي أو عقوبات تستهدف موظفي هذه المؤسسات يهدد النظام الدولي القائم على القانون.
ودعا تورك الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف بحزم ضد هذه الإجراءات وضمان حماية القضاة والمدعين العامين الذين يعملون من أجل تحقيق العدالة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية.
حيث تسعى واشنطن إلى تقويض دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم التي قد تكون متورطة فيها.
دعم سيادة القانون
واختتم بيانه قائلا: “على الدول أن تنهض للدفاع عن المؤسسات التي أنشأتها لدعم وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ومن يعملون على توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والتحقيق فيها ومحاكمتها، لا يجب أن يضطروا للعمل في خوف”.
ويبدو أن هذه العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة عن متابعة القضايا التي قد تشمل مسؤولين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
إن هذا الوضع يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات الدولية في ممارسة مهامها بحرية واستقلالية.
لابد أن يتكاتف المجتمع الدولي لضمان عدم تسييس العدالة الدولية وأن يتمكن القضاة والمدعون العامون من أداء واجباتهم دون خوف.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق