وزيرة التخطيط: شراكتنا مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج (J-CAP) لدعم أسواق المال

كتب: أحمد السعدني

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل.

وذلك استنادًا إلى عدد من القطاعات الرئيسية وهي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل والوظائف.

فضلًا تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك للمعرفة.

جاء ذلك تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية، التي عقدت بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وبرئاسة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي.

 وبحضور السيدة كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، وتعد من أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي لمناقشة قضايا التنمية والتمويل الدولي.

تخطيط الأولويات

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تضع على رأس أولوياتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تمكين القطاع الخاص.

وذلك باعتباره محركًا رئيسيًا لجهود التنمية وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.

موضحة أن هناك عدد من القطاعات الحيوية في هذا الصدد من بينها قطاع السياحة الذي يوفر الملايين من فرص العمل.

فضلًا عن الصناعة خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة، وقطاع الأعمال الزراعية.

كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم أسواق المال المحلية.

وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة في هذا الصدد إلى العديد من البرامج التي يجري تنفيذها مع مؤسسات التمويل الدولية.

وبالشراكة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم وتنمية هذا القطاع وزيادة الفرص التمويلية للشركات المختلفة.

مخرجات لجنة التنمية

وأكدت مخرجات لجنة التنمية، على التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي هو خلق فرص العمل من خلال تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص.

مشيرة إلى ضرورة اتباع نهج ثلاثي لدعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل: يشمل تأسيس بنية تحتية داعمة للتوظيف.

بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة وسياسات تمكين الأعمال بالتعاون مع الحكومات، وتحفيز تعبئة رأس المال الخاص.

فيرى البنك الدولي من جانبه أن تسريع وتيرة خلق فرص العمل أولوية قصوى.

كما أشارت اللجنة إلى أهمية تمكين القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف، من خلال تعزيز السياسات الداعمة للقطاع الخاص.

ونصت مخرجات اللجنة على أهمية التمويل من القطاع الخاص، وضرورة توسيع نطاق برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP).

وهو أداة البنك الرئيسية لدعم أسواق رأس المال المحلية، بتكثيف أنشطته وتوسيع نطاق مشاركاته.