وزيرة التخطيط: نحفز بيئة الاستثمار .. ونحتاج حلول مُبتكرة ومصادر تمويل متعددة

كتب: أحمد السعدني

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025؟».

وذلك خلال مشاركتها كرئيس مشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقدة في مدينة “تيانجين” الصينية من 23 إلى 26 يونيو 2025.

تناولت الجلسة السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغيرات العالمية، بمشاركة واسعة من صناع السياسات وقادة القطاع الخاص ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة.

كلمة وزيرة التخطيط

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها أهمية الشراكات الدولية المبنية على المصالح المشتركة.

مشيرة إلى أن مبادرة الحزام والطريق، التي تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاقها، تعد نموذجًا للتعاون الدولي في مجالات البنية التحتية المستدامة مثل النقل والطاقة المتجددة والموانئ.

وأكدت أن المشروعات المنفذة في إطار المبادرة تعكس أولويات الدول المشاركة، موضحة أن المشروعات المصرية تتماشى مع الأجندة الوطنية وأهداف الدولة الاستراتيجية.

تحدثت الوزيرة عن دور المبادرة كمحفز لدفع الاستراتيجيات الوطنية نحو الأمام.

مشيرة إلى تكاملها مع مبادرات أخرى مثل مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين.

كما سلطت الضوء على أهمية التمويل التنموي، مشيرة إلى أن مصر استفادت من موارد القطاع الخاص والتمويل منخفض التكلفة لدعم مشروعات النقل المستدام والطاقة المتجددة.

علاقات تاريخية

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى العلاقات التاريخية بين مصر والصين، التي تعززت منذ زيارة الرئيس الصيني لمصر عام 2014 وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق.

وأكدت أن التعاون بين البلدين يشمل الاستثمار والتعاون التنموي في مجالات مثل الصحة والأقمار الصناعية وبناء القدرات.

كما أشارت إلى دور الشركات الصينية في المنطقة الصناعية بمصر، حيث تعمل أكثر من 150 شركة توفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

وأكدت الوزيرة أن مبادرة الحزام والطريق تتميز بالمرونة، حيث تتيح لكل دولة تصميم مشروعاتها بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية.

كما أشارت إلى التحديات المتعلقة بتمويل المشروعات التنموية والحاجة إلى حلول مبتكرة ومصادر تمويل متعددة.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى مؤتمر “تمويل التنمية” المزمع عقده في إشبيلية في 30 يونيو، والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الديون وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل التنمية.

كما نوهت إلى أهمية المبادرات الدولية مثل آليات “مبادلة الديون مقابل التنمية والاستثمارات” لمعالجة قضايا التمويل.