
كتب: حامد عبد العظيم
أسعار العملات العربية والأجنبية تتباين أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 في السوق المصرفي المصري والبنك المركزي، ما بين صعود وهبوط.
كان ذلك وفقًا للتغيرات التي طرأت عليها، وهو ما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا لمن أراد التعامل في الدولار.
وينصح دائمًا بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية للحصول على أحدث المعلومات.
كما يمكن زيارة المنصات الإلكترونية المتخصصة مثل “نبض الشارع” للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة يوميًا حول أسعار البيع والشراء.
من المهم أن يظل الأفراد على اطلاع دائم بتقلبات سوق العملات لتجنب أي مخاطر مالية محتملة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
أسعار العملات العربية والأجنبية
اليوم، أظهرت أسعار العملات تباينًا في معظم البنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، ما بين صعود وهبوط واستقرار، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، مقارنة بأسعار أمس.

لقد هبط متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري ليصل إلى 47.46 جنيه للشراء ونحو 47.60 جنيها للبيع.
بينما صعد سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 63.52 جنيه للشراء و63.72 جنيه للبيع.
كما صعد اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك إلى 5.59 جنيه للشراء و 55.76 جنيه للبيع.
وصعد أيضًا سعر الفرنك السويسري إلى 59.58 جنيه للشراء و59.77 جنيه للبيع.
بينما هبط سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري إلى 6.72 جنيه للشراء ونحو 6.74 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري لنحو154.70 جنيه للشراء و155.19 جنيه للبيع.
بينما هبط سعر الدرهم الإماراتي لنحو 12.92 جنيه للشراء ونحو 12.96 جنيه للبيع.
أخيرًا، صعد سعر الريال السعودي فسجل في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري نحو 12.64 جنيه للشراء ونحو 12.68 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري
يذكر أن البنك المركزي المصري هو المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية في مصر.
يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار المالي، علاوة على ضمان استقرار الأسعار من خلال إدارة معدلات التضخم والسيطرة على قيمة العملة المحلية.
كما يقوم بالإشراف على البنوك التجارية وتنظيم القطاع المصرفي لضمان الكفاءة والشفافية في العمليات المالية.
بينما من أبرز مهام البنك المركزي المصري إصدار العملة المحلية، وهي الجنيه المصري، وتنظيم عمليات الصرف الأجنبي.
كما يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدارة الاحتياطيات النقدية وضمان توفير السيولة اللازمة للنظام المالي.
البنك المركزي المصري يعمل أيضًا على تعزيز الشمول المالي من خلال توفير الخدمات المصرفية للمواطنين غير القادرين على الوصول إلى البنوك التقليدية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:















إرسال التعليق