
كتب: حامد عبد العظيم
لقد حدث تباين لأسعار العملات العربية والأجنبية للبيع والشراء، ما بين صعود وهبوط واستقرار في البنوك المصرية والبنك المركزي اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025.
كان ذلك وفقًا للتغيرات التي طرأت عليها، وهو ما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا لمن أراد التعامل في الدولار.
وينصح دائمًا بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية للحصول على أحدث المعلومات.
كما يمكن زيارة المنصات الإلكترونية المتخصصة مثل “نبض الشارع” للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة يوميًا حول أسعار البيع والشراء.
من المهم أن يظل الأفراد على اطلاع دائم بتقلبات سوق العملات لتجنب أي مخاطر مالية محتملة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
أسعار العملات العربية والأجنبية
اليوم، أظهرت بعض أسعار العملات ارتفاعًا أمام الجنيه المصري وأخرى هبوطًا، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، مقارنة بأسعار أمس.

هبط متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري لليوم الثاني على التوالي ليصل إلى 47.58 جنيه للشراء ونحو 47.71 جنيه للبيع.
بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 62.93 جنيه للشراء 63.13 جنيه للبيع.
بينما استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية عند 55.12 جنيه للشراء و 55.28 جنيه للبيع.
كما استقر سعر الفرنك السويسري إلى 59.03 جنيه للشراء 59.21 جنيه للبيع.
بينما هبط سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري إلى 6.71 جنيه للشراء ونحو 6.73 جنيه للبيع.
كما هبط سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري إلى 154.93 جنيه للشراء 155.42 جنيه للبيع.
كما انخفض سعر الريال السعودي فسجل في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري نحو 12.68 جنيه للشراء ونحو 12.72 جنيه للبيع.
أخيرًا، هبط أيضًا سعر الدرهم الإماراتي إلى 12.95 جنيه للشراء ونحو 12.99 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري
المركزي المصري هو المؤسسة المسؤولة عن تنظيم النظام المالي في مصر، تأسس في عام 1961، ويعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
من بين مهامه الرئيسية إصدار الجنيه المصري، وإدارة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية لضمان سلامة النظام المصرفي.
كما يضع البنك المركزي السياسات النقدية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
يعمل البنك أيضًا على تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.
يقع المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة، ويعتبر أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
Share this content:















إرسال التعليق