كتب: حامد عبد العظيم
لقد تباينت معظم أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ما بين صعود وهبوط واستقرار، وذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد 19 أكتوبر.
وذلك وفقًا للتغيرات التي طرأت عليها، وهو ما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا.
وينصح دائمًا بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية للحصول على أحدث المعلومات.
كما يمكن زيارة المنصات الإلكترونية المتخصصة مثل “نبض الشارع” للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة يوميًا حول أسعار البيع والشراء.
من المهم أن يظل الأفراد على اطلاع دائم بتقلبات سوق العملات لتجنب أي مخاطر مالية محتملة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
أسعار العملات العربية والأجنبية
لقد حدث ارتفاع لأسعار معظم العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم، مقارنة بأسعار أمس.
حيث تم رصد “متوسط سعر العملة ” في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري، كالتالي:-
لقد هبط متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري لنحو 47.51 جنيه للشراء ونحو 47.65 جنيه للبيع.
بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني لنحو 63.80 جنيه للشراء و64.00 جنيه للبيع.
وهبط سعر اليورو في السوق المصري، فقد سجل في البنك المركزي نحو 55.37 جنيه للشراء و 55.54 جنيه للبيع.
كما هبط سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي المصري عند 12.93 جنيه للشراء ونحو 12.97 جنيه للبيع.
وانخفض متوسط سعر الفرنك السويسري بالبنك المركزي عند 59.59 جنيه للشراء و59.79 جنيه للبيع.
كما هبط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ليسجل 155.32 جنيه للشراء و155.85 جنيه للبيع.
وهبط سعر اليوان الصيني فقد سجل 6.66 جنيه للشراء ونحو 6.68 جنيه للبيع.
أخيرًا: بينما هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 12.66 جنيه للشراء ونحو 12.70 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري
من أبرز مهام البنك المركزي المصري أنه هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الجنيه المصري.
علاوة على أنه يعمل على الحفاظ على احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.
كذلك، يشرف على جميع البنوك العاملة في مصر لضمان التزامها بالقوانين والسياسات المالية.
كما أنه يحاول بسياساته الحد من التضخم وضمان استقرار قيمة العملة الوطنية.
بالإضافة إلى أنه يستخدم أدوات مثل تعديل أسعار الفائدة للتأثير على الاقتصاد المحلي واستقراره.
ويقع المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في القاهرة، ويعمل تحت إشراف الحكومة المصرية، لكنه يتمتع باستقلالية تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهدافه الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق