أسعار العملات/ ارتفاع الدولار وهبوط اليورو مع صباح الخميس 11 ديسمبر 2025    

كتب: حامد عبد العظيم

لقد تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية مع صباح الخميس 11 ديسمبر 2025 في السوق المصرفي المصري والبنك المركزي.

كان ذلك وفقًا للتغيرات التي طرأت عليها، وهو ما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا لمن أراد التعامل في الدولار.

وينصح دائمًا بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية للحصول على أحدث المعلومات.

كما يمكن زيارة المنصات الإلكترونية المتخصصة مثل “نبض الشارع” للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة يوميًا حول أسعار البيع والشراء.

من المهم أن يظل الأفراد على اطلاع دائم بتقلبات سوق العملات لتجنب أي مخاطر مالية محتملة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

أسعار العملات العربية والأجنبية

اليوم، أظهرت أسعار العملات تباينًا في معظم البنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، ما بين صعود وهبوط واستقرار، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، مقارنة بأسعار أمس.

ارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري ليصل 47.55 جنيه للشراء ونحو 47.69 جنيه للبيع.

بينما هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 63.29 جنيه للشراء و63.50 جنيه للبيع.

كما هبط سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية إلى 55.33 جنيه للشراء و 55.50 جنيه للبيع.

بينما صعد سعر الفرنك السويسري إلى 59.04 جنيه للشراء و59.23 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري إلى 6.73 جنيه للشراء ونحو 6.75 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري لنحو 154.84 جنيه للشراء و155.35 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدرهم الإماراتي نحو 12.94 جنيه للشراء ونحو  12.98 جنيه للبيع.

أخيرًا، هبط سعر الريال السعودي فسجل في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري نحو 12.67 جنيه للشراء ونحو 12.71 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

المركزي المصري هو المؤسسة المسؤولة عن تنظيم النظام المالي في مصر، تأسس في عام 1961، ويعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

من بين مهامه الرئيسية إصدار الجنيه المصري، وإدارة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية لضمان سلامة النظام المصرفي.

كما يضع البنك المركزي السياسات النقدية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

يعمل البنك أيضًا على تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

يقع المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة، ويعتبر أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا: