أسعار العملات/ارتفاع الدينار الكويتي وهبوط الإسترليني أمام الجنيه الأربعاء 19 نوفمبر2025   

كتب: حامد عبد العظيم

لقد ارتفعت أسعار معظم العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء، مع بداية تعاملات الأربعاء 19 نوفمبر 2025 في البنوك التجارية والمركزي المصري.

كان ذلك وفقًا للتغيرات التي طرأت عليها، وهو ما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا لمن أراد التعامل في الدولار.

وينصح دائمًا بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية للحصول على أحدث المعلومات.

كما يمكن زيارة المنصات الإلكترونية المتخصصة مثل “نبض الشارع” للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة يوميًا حول أسعار البيع والشراء.

من المهم أن يظل الأفراد على اطلاع دائم بتقلبات سوق العملات لتجنب أي مخاطر مالية محتملة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

أسعار العملات العربية والأجنبية

اليوم، أظهرت معظم أسعار العملات ارتفاعًا ظاهرًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

ارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 47.10 جنيه للشراء ونحو47.21 جنيه للبيع.

هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 61.88 جنيه للشراء و62.08 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر اليورو في البنوك المصرية إلى 54.57 جنيه للشراء و 54.73 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الفرنك السويسري إلى 59.10 جنيه للشراء و59.30 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليوان الصيني إلى 6.62 جنيه للشراء ونحو 6.64 جنيه للبيع.

كما صعد الريال السعودي فسجل في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري نحو 12.56 جنيه للشراء ونحو 12.59 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي امام الجنيه إلى 153.46 جنيه للشراء و153.94 جنيه للبيع.

وأخيرًا، صعد سعر الدرهم الإماراتي إلى 12.82 جنيه للشراء ونحو 12.86 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

يذكر أن البنك المركزي المصري هو المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية في مصر.

يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار المالي، علاوة على ضمان استقرار الأسعار من خلال إدارة معدلات التضخم والسيطرة على قيمة العملة المحلية.

كما يقوم بالإشراف على البنوك التجارية وتنظيم القطاع المصرفي لضمان الكفاءة والشفافية في العمليات المالية.

بينما من أبرز مهام البنك المركزي المصري إصدار العملة المحلية، وهي الجنيه المصري، وتنظيم عمليات الصرف الأجنبي.

كما يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدارة الاحتياطيات النقدية وضمان توفير السيولة اللازمة للنظام المالي.

البنك المركزي المصري يعمل أيضًا على تعزيز الشمول المالي من خلال توفير الخدمات المصرفية للمواطنين غير القادرين على الوصول إلى البنوك التقليدية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

اقرأ أيضًا: