كتب: حامد عبد العظيم
لقد تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، مع بداية تعاملات صباح الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في البنوك التجارية والبنك المركزي المصري.
كان ذلك وفقًا للتغيرات التي طرأت عليها، وهو ما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا لمن أراد التعامل في الدولار.
وينصح دائمًا بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية للحصول على أحدث المعلومات.
كما يمكن زيارة المنصات الإلكترونية المتخصصة مثل “نبض الشارع” للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة يوميًا حول أسعار البيع والشراء.
من المهم أن يظل الأفراد على اطلاع دائم بتقلبات سوق العملات لتجنب أي مخاطر مالية محتملة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
أسعار العملات العربية والأجنبية
لقد تباينت معظم أسعار معظم العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم، مقارنة بأسعار أمس.
حيث تم رصد “متوسط سعر العملة ” في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري، كالتالي:
اليوم، شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية تباينًا ملحوظًا في البنك المركزي المصري.
فقد انخفض متوسط سعر الدولار ليصل إلى 47.15 جنيهًا للشراء و47.28 جنيهًا للبيع.
أما الجنيه الاسترليني، فقد سجل 61.98 جنيهًا للشراء و62.19 جنيهًا للبيع.
وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، بلغ سعر اليوان الصيني 6.62 جنيهًا للشراء و6.64 جنيهًا للبيع.
بينما استقر سعر الفرنك السويسري عند 58.77 جنيهًا للشراء و58.97 جنيهًا للبيع.
أما الريال السعودي، فقد سجل سعره 12.57 جنيهًا للشراء و12.60 جنيهًا للبيع.
كما سجل الدينار الكويتي أعلى سعر بين العملات، حيث بلغ 153.50 جنيهًا للشراء و153.98 جنيهًا للبيع.
وأخيرًا، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 12.83 جنيهًا للشراء و12.87 جنيهًا للبيع.
هذه الأسعار تعكس حالة السوق الحالية والتغيرات في قيم العملات مقابل الجنيه المصري، مما يؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية في البلاد.
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري هو المؤسسة المسؤولة عن تنظيم النظام المالي في مصر.
تأسس البنك المركزي المصري في عام 1961، ويعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
من بين مهامه الرئيسية إصدار العملة الوطنية (الجنيه المصري)، وإدارة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية لضمان سلامة النظام المصرفي.
كما يضع البنك المركزي السياسات النقدية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
يعمل البنك أيضًا على تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.
يقع المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة، ويعتبر أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق