أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بالبنوك المصرية صباح الاثنين 17 نوفمبر2025   

كتب: حامد عبد العظيم

لقد تباينت بشدة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري للبيع وكذلك للشراء، مع بداية تعاملات صباح الاثنين 17 نوفمبر 2025 في البنوك التجارية والمركزي المصري.

كان ذلك وفقًا للتغيرات التي طرأت عليها، وهو ما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا لمن أراد التعامل في الدولار.

وينصح دائمًا بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية للحصول على أحدث المعلومات.

كما يمكن زيارة المنصات الإلكترونية المتخصصة مثل “نبض الشارع” للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة يوميًا حول أسعار البيع والشراء.

من المهم أن يظل الأفراد على اطلاع دائم بتقلبات سوق العملات لتجنب أي مخاطر مالية محتملة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

أسعار العملات العربية والأجنبية

اليوم، أظهرت أسعار العملات تباينًا واضحًا أمام الجنيه المصري، ما بين صعود واستقرار وهبوط مقارنة بأسعار أمس، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

لقد هبط سعر الدولار حيث سجل 47.07 جنيه للشراء ونحو 47.20 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 61.98 جنيه للشراء و62.20 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر اليورو إلى 54.69 جنيه للشراء و 54.86 جنيه للبيع.

وصعد سعر الفرنك السويسري إلى 59.27 جنيه للشراء و59.48 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر اليوان الصيني عند 6.63 جنيه للشراء ونحو 6.65 جنيه للبيع.

وهبط الريال السعودي فسجل نحو 12.55 جنيه للشراء ونحو 12.58 جنيه للبيع.

كما هبط  سعر الدينار الكويتي إلى 153.36 جنيه للشراء و153.86 جنيه للبيع.

وأخيرًا، هبط أيضًا سعر الدرهم الإماراتي عند 12.81 جنيه للشراء ونحو 12.85 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

يذكر أن البنك المركزي المصري هو المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية في مصر.

يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار المالي، علاوة على ضمان استقرار الأسعار من خلال إدارة معدلات التضخم والسيطرة على قيمة العملة المحلية.

كما يقوم بالإشراف على البنوك التجارية وتنظيم القطاع المصرفي لضمان الكفاءة والشفافية في العمليات المالية.

بينما من أبرز مهام البنك المركزي المصري إصدار العملة المحلية، وهي الجنيه المصري، وتنظيم عمليات الصرف الأجنبي.

كما يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدارة الاحتياطيات النقدية وضمان توفير السيولة اللازمة للنظام المالي.

البنك المركزي المصري يعمل أيضًا على تعزيز الشمول المالي من خلال توفير الخدمات المصرفية للمواطنين غير القادرين على الوصول إلى البنوك التقليدية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

اقرأ أيضًا: