كتب: حامد عبد العظيم
لقد حدث تباين لأسعار العملات العربية والأجنبية للبيع والشراء، في البنوك المصرية والبنك المركزي مع صباح اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025.
كان ذلك وفقًا للتغيرات التي طرأت عليها، وهو ما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا لمن أراد التعامل في الدولار.
وينصح دائمًا بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية للحصول على أحدث المعلومات.
كما يمكن زيارة المنصات الإلكترونية المتخصصة مثل “نبض الشارع” للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة يوميًا حول أسعار البيع والشراء.
من المهم أن يظل الأفراد على اطلاع دائم بتقلبات سوق العملات لتجنب أي مخاطر مالية محتملة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
أسعار العملات العربية والأجنبية
اليوم، أظهرت بعض أسعار العملات ارتفاعًا أمام الجنيه المصري وأخرى هبوطًا، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، مقارنة بأسعار أمس.
استقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري لليوم الثاني على التوالي ليصل إلى 47.58 جنيه للشراء ونحو 47.71 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 62.93 جنيه للشراء 63.13 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية عند 55.12 جنيه للشراء و 55.28 جنيه للبيع.
بينما ارتفع سعر الفرنك السويسري إلى 59.03 جنيه للشراء 59.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري إلى 6.71 جنيه للشراء ونحو 6.73 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري إلى 154.93 جنيه للشراء 155.42 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودي فسجل في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري نحو 12.68 جنيه للشراء ونحو 12.72 جنيه للبيع.
أخيرًا، استقر سعر الدرهم الإماراتي إلى 12.95 جنيه للشراء ونحو 12.99 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري
يذكر أن البنك المركزي المصري هو المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية في مصر.
يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار المالي، علاوة على ضمان استقرار الأسعار من خلال إدارة معدلات التضخم والسيطرة على قيمة العملة المحلية.
كما يقوم بالإشراف على البنوك التجارية وتنظيم القطاع المصرفي لضمان الكفاءة والشفافية في العمليات المالية.
بينما من أبرز مهام البنك المركزي المصري إصدار العملة المحلية، وهي الجنيه المصري، وتنظيم عمليات الصرف الأجنبي.
كما يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدارة الاحتياطيات النقدية وضمان توفير السيولة اللازمة للنظام المالي.
البنك المركزي المصري يعمل أيضًا على تعزيز الشمول المالي من خلال توفير الخدمات المصرفية للمواطنين غير القادرين على الوصول إلى البنوك التقليدية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق