رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

أسعار العملات العربية والأجنبية للشراء والبيع أمام الجنيه المصري السبت 15 نوفمبر 2025   

15 نوفمبر 2025 9:00 ص 0 تعليق
أسعار العملات العربية والأجنبية
أسعار العملات العربية والأجنبية

كتب: حامد عبد العظيم

لقد تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، مقارنة بأسعار أمس، مع بداية تعاملات صباح السبت 15 نوفمبر 2025 ما بين صعود وهبوط واستقرار في البنوك التجارية والمركزي المصري.

كان ذلك وفقًا للتغيرات التي طرأت عليها، وهو ما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا ضروريًا لمن أراد التعامل في الدولار.

وينصح دائمًا بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية للحصول على أحدث المعلومات.

كما يمكن زيارة المنصات الإلكترونية المتخصصة مثل “نبض الشارع” للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة يوميًا حول أسعار البيع والشراء.

من المهم أن يظل الأفراد على اطلاع دائم بتقلبات سوق العملات لتجنب أي مخاطر مالية محتملة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

عملات - يورو

اليوم، أظهرت أسعار العملات استقرارًا نسبيًا مع وجود تباين واضح أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

بلغ متوسط سعر الدولار 47.10 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فسجل 64.37 جنيه للشراء و64.58 جنيه للبيع، بينما استقر اليورو عند 56.03 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع.

بالنسبة للعملات الأخرى، استقر سعر اليوان الصيني عند 6.64 جنيه للشراء و 6.65 جنيه للبيع.

في حين بلغ سعر الفرنك السويسري 59.88 جنيه للشراء و60.08 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي فسجل 12.74 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 156.34 جنيه للشراء و156.86 جنيه للبيع.

وأخيرًا، استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 13.01 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع.

هذه الأسعار تعكس استقرار السوق نسبيًا، مما يساهم في توفير رؤية واضحة للتعاملات المالية والاقتصادية في البلاد.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

المركزي المصري هو المؤسسة المسؤولة عن تنظيم النظام المالي في مصر.

تأسس البنك المركزي المصري في عام 1961، ويعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

من بين مهامه الرئيسية إصدار العملة الوطنية (الجنيه المصري)، وإدارة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية لضمان سلامة النظام المصرفي.

كما يضع البنك المركزي السياسات النقدية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

يعمل البنك أيضًا على تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

يقع المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة، ويعتبر أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري