كتب: باسم حسن
أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات الممكنة قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
مؤكدة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
كما تشير إلى أن هذه الخطوة تكرس سياسة الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وتقوض حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وتحذر مصر من أن استمرار إسرائيل في هذه السياسات العدوانية سيؤدي إلى تأجيج الصراع وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة.
خاصة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف هذه السياسات التي تهدد فرص السلام وتعيق حل الدولتين.
وتطالب مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.
ووقف استخدام القوة لفرض أمر واقع ينهي آفاق تحقيق السلام الذي يتطلع له كل دول المنطقة، خاصة الشعب الفلسطيني.
وتعيد مصر التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنًا إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يذكر أن الأراضي الفلسطينية تواجه، وخاصة قطاع غزة، وضعًا إنسانيًا مأساويًا نتيجة للحرب المستمرة والاعتداءات المتكررة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
تتفاقم الأوضاع بفعل عمليات الإبادة الجماعية التي تحدث بشكل يومي، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وتدمير البنية التحتية.
هذا الواقع المرير تسبب في نقص حاد في المواد الغذائية، حيث أصبحت العديد من الأسر تعاني من الجوع وسوء التغذية، ما أدى إلى تسجيل حالات وفاة نتيجة لنقص الغذاء.
إن هذا الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتوفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.
علاوة على العمل على وقف التصعيد العسكري وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى المناطق المتضررة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق