إدانة دولية واسعة لقرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

كتب: باسم حسن

أدانت عدد من الدول العربية والإسلامية بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

معتبرة أن هذا القرار يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأبرزها القرارات 242، 338، و2334، التي تؤكد عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى شرعنة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

كما تؤكد هذه الأطراف أن إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بما في ذلك القدس الشرقية، التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

وتشدد على أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لا تؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة.

خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من أوضاع إنسانية مأساوية.

وتدعو الأطراف المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية.

التي تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة وتقويض فرص تحقيق السلام.

كما تجدد التزامها بحل الدولتين بناءً على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.