كتب: خالد عبد الكريم
لمناقشة مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المعارضين للاحتلال، عقدت لجنة الأمن القومي الإسرائيلية، برئاسة عضو الكنيست زفيكا فوغل من حزب “عوتسما يهوديت”، اجتماعًا اليوم الأربعاء .
وذكرت القناة الرابعة عشر العبرية أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة مشاريع تشدد العقوبات على الفلسطينيين، ويهدف بحسب الائتلاف الحاكم إلى قمع أي مقاومة شعبية فلسطينية.
المشروع أثار غضبًا واسعًا لدى الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت القانون انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
ويشير مراقبون إلى أن القانون يمكن أن يستخدم كأداة سياسية للتنكيل بالفلسطينيين، بدلًا من محاكمة عادلة وفق معايير القانون الدولي.
قبل التصويت على مشروع القانون، قدّم أعضاء الكنيست أكثر من ألف اعتراض بهدف تأخير إقراره.
وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقه إلى تصعيد القمع ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
ويسمح لكل اعتراض بثلاثين ثانية فقط للشرح قبل التصويت الفوري، مما يقلل من فرص النقاش الحقيقي حول المخاطر الإنسانية للقانون.
كما قدّم أعضاء الكنيست من اليسار، عايدة توما سليمان وجلعاد كريب، اعتراضًا منفصلاً على المشروع، معتبرين أنه يكرس سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وأكد مكتب المتحدث باسم الكنيست أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن استكمال المناقشات في لجنة الأمن القومي، وسط توقعات بأن يثير القانون جدلاً واسعًا على المستوى الدولي.
خاتمة:
المراقبون الفلسطينيون يحذرون من أن إقرار هذا القانون سيمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاحتلال الإسرائيلي.
ويعزز حالة التوتر والاحتقان بين الفلسطينيين وإسرائيل، في ظل استمرار الانتهاكات اليومية للحقوق الأساسية في الأراضي المحتلة.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق