كتب: أحمد جمال
تم توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذلك بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية تهدف إلى تطوير محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في منطقة رأس شقير.
المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة النظيفة والوقود الأخضر.
يأتي هذا المشروع في إطار التوجيهات الرئاسية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
تفاصيل الاتفاقية
يستهدف المشروع إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل متتالية.
تبدأ المرحلة الأولى في عام 2029 بإنتاج 300 ألف طن سنويًا، مع استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو.
لتكلفة الإجمالية للمراحل الثلاث تصل إلى 7 مليارات يورو، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع دون أي أعباء مالية على الدولة.
من أبرز مميزات المشروع أنه لا يعتمد على بنية تحتية توفرها الدولة أو مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله.
كما أنه يُنفذ بالكامل من قبل القطاع الخاص، مما يعكس أهمية الشراكات الدولية والمحلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المشروع سيساهم في توفير وقود نظيف لتموين السفن المارة عبر قناة السويس والتصدير للأسواق العالمية، مما يعزز العوائد الاقتصادية ويخلق فرص عمل واسعة.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
بالإضافة إلى تطوير رصيف شحن بطول 400 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر.
كما تم تخصيص 368 كم² لتوليد الطاقة الشمسية والرياح و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع.
المشروع يعكس التزام مصر بالتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون، مما يساهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27.
كما يسهم في تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي وتوطين الصناعات المغذية مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح.
مميزات عديدة
الجانب البيئي والاقتصادي للمشروع يتضمن تحقيق عوائد تصديرية سنوية، خلق آلاف فرص العمل، وتوفير الوقود الأخضر للسفن.
كما أن شركة المشروع ستتولى تدريب العمالة المصرية وتأهيلها للوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع.
هذا المشروع يمثل خطوة محورية نحو تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق